كفاية: الضبطية القضائية للمواطنين تجاوز مريب وانتكاسة قانونية

قال عبد الرحمن الجوهري، المتحدث الإعلامي باسم حركة كفاية، إن القرار الصادر من النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين بالقبض على أي مواطن متلبساً بالاعتداء علي المنشآت العامة وتقديمه لأجهزة الشرطة على سند من المادة (37) من قانون الإجراءات الجنائية، يمثل تجاوزاً مريباً وانتكاسة قانونية خطيرة في خروج النائب العام عن اختصاصاته.
وأضاف الجوهري في تصريحاته ل"المصريون" أن هذا القرار المريب – على حد وصفه، يسعى إلى تقنين وضع وتسليح ميليشيات جماعة الإخوان والتيارات الطائفية المتحالفة معها، ويعمل على ازدياد حدة الصراع والانقسام المجتمعي بدرجة تصل إلى إيقاع الفتنة بين المواطنين وإحداث حالة من الحرب الأهلية المتوقعة حال تنفيذ هذا القرار المعيب .
وأشار الجوهري إلى أنه يجب علينا أن نقرأ هذا القرار في سياقه الصحيح مع بعض الشواهد التي تزامنت مع صدور هذا القرار، مثل استمرار وازدياد حالة الفوضى والانفلات الأمني الشديد والعمدي وانسحاب بعض أجهزة الأمن من بعض المواقع والذي صاحبه تصريح عاصم عبدالماجد، القيادي البارز بالجماعة الإسلامية بأن الجماعة الإسلامية تقوم بدور الأمن في محافظة أسيوط وتدريب أتباعها للقيام بهذا الدور.
وتابع أنه في الوقت الذي أعلن فيه وزير العدل قيامه بإعداد مشروع قانون بإنشاء شركات أمن خاصة تتولي حماية المنشآت، فضلاً عما يردده البعض من قيادات الجماعة الإخوانية بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، بالإضافة إلى ما يتردد إعلامياً من ضبط شحنات أسلحة وملابس شرطية واردة من الخارج لصالح أحد قيادات الجماعة، كل هذه الأمور تفضح خطة الإخوان الرامية إلى تفكيك وزارة الداخلية وانسحابها من المشهد الأمني حتى تُفسح المجال للقبض على شباب الثوار وتلفيق القضايا لهم على طريقة جهاز مباحث أمن الدولة للنظام البائد.
وأكد الجوهري أن استمرار وجود هذا النائب العام والذي تم تعيينه وفق إجراءات باطلة ويعمل لصالح تنفيذ مخططات جماعة الإخوان بالتضامن مع وزير الداخلية الإخواني يمثل إجهاضا حقيقيا لأهداف ثورة 25 يناير لصالح التيارات الطائفية التي تلعب وبنجاح دور القوى المضادة للثورة.
وقال الجوهري إنه أصبح لزاماً على جموع الشعب وقواه السياسية التصدي لهذا العبث المقصود بعدم الاعتداد بأي قرار يصدر عن النائب العام والدعوة الواسعة لعدم تنفيذ هذا القرار المريب الذي لا يخدم سوى الرئيس وجماعة الإخوان.