نفى المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، أن تكون حق المواطن في الضبطية الجنائية للمجرمين مرتبطة بالمليشيات التي أعلنت الجماعات الإسلامية عن تشكيلها، مشيرا إلى أن المادة 37 موجودة منذ 1952 في قانون الإجراءات الجنائية . وقال ياسين، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي" إنه لو استغل أحد هذا القانون في تشكيل ميليشيات خاصة سوف يعرض نفسه للعقاب والمسألة القانونية. وأكد ياسين أن بيان النائب العام خاطب جميع المواطنين دون استهداف تيار سياسي معين، مشيرا إلى أن هذه الضبطية القضائية للمواطن موجودة لدى كل دول العالم .