أكد الشيخ عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن الجماعة بدأت بالفعل في تولي مقاليد العملية الأمنية في محافظة أسيوط، وستبدأ مجموعات أخرى في الانضمام بالتتابع إلى أفراد الجماعة لحفظ الأمن وسد الثغرة التي يريد بعض رجال الشرطة إحداثها، معلنًا عن استعداداتهم داخل الجماعة وحزبها البناء والتنمية للتصدي لأي فراغ أمني من الممكن حدوثه نتيجة إضراب أفراد الشرطة. وقال عبد الماجد - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محسن عيد في برنامج "أنا المصري" على قناة نور الحكمة - إن الحسم والحل في أزمة الفراغ الأمني الذي تشهده بعض محافظات مصر وسط إضراب الشرطة "سهل جدًا" ويتمثل في تفعيل قانون الطوارئ لتمكين رجال الشرطة من إلقاء القبض على من أسماهم ب "البلطجية". ونوه إلى أن هذه الأزمة سواء كان المتسبب فيها من داخل الوزارة نفسها أو من قبل محرضين من قوى سياسية فالنتيجة واحدة وهي وجود حالة من الفراغ الأمني المتعمد. وشدد على أن الشعب لن يسمح بالعبث بأمنه وسيدافع عن سلامته، وأن الفراغ الأمني في حد ذاته ليس أمرًا جديدًا على الدولة المصرية التي تعاني فراغًا أمنيًا يزيد تارة وينقص تارة أخرى على مدار العامين الماضيين، إلا أنه أوضح أن هذه المرة يبدو كأنه طعنة من الخلف للثورة المصرية. وقال إن أفراد الشرطة منهم الشرفاء الذين يؤدون أعمالهم وهم كثر، ومنهم المتكاسلون والمتآمرون والغاضبون لأنهم يرون أن السلطة لم تدعمهم بالشكل الكافي، مؤكدًا أن كل الأحاديث حول الحقوق والرواتب هو جزء من "مؤامرة"، وأن الحقيقة تتمثل في غضب رجال الشرطة من عدم تفعيل قانون الطوارئ لمواجهة الانفلات الأمني وتباطؤ القضاء بما لا يتيح لضباط الشرطة القبض على البلطجية الذين تخلي النيابة سبيلهم باستمرار. ووجه عبد الماجد رسالة لضباط الشرطة قال لهم فيها: إلى الضباط الشرفاء.. اثبتوا في مواقعكم، وإلى الضباط الغاضبين.. أجلوا مطالبكم، وللمتآمرين أقول لهم.. لن تعودوا لعملكم ولن نسمح لكم بالعودة مرة أخرى للعمل من أجل التآمر على مصر. شاهد الفيديو