تشكيل لجنة عليا لدراسة تشريعات العمل البحري

أعلن خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة أنه تم الاتفاق بين الوزارة ووزارتي النقل والخارجية والنقابة العامة لعمال النقل البحري والأكاديمية العربية للنقل البحري وجمعية الخدمات لضباط البحرية على تشكيل لجنة عليا لدراسة التشريعات المصرية الخاصة بالعمل البحري ووضع التعديلات اللازمة لمواكبة هذه التشريعات لبنود اتفاقية العمل البحري 2006 الصادرة عن منظمة العمل الدولية وإرجاء التصديق على الاتفاقية لحين دخولها حيز النفاذ في 20 أغسطس المقبل ولحين انتهاء هذه اللجنة من أعمالها.
وقال الوزير - في تصريح له اليوم - إن التشريعات المصرية البحرية تشمل ما يقرب من 90\% من بنود هذه الاتفاقية بالإضافة إلى أن مصر مصدقة على 18 اتفاقية من 36 اتفاقية للعمل البحري، إلا أن الأمر يحتاج إلى ضرورة تعديل التشريعات المصرية الخاصة بالعمل البحري من أجل مواكبة المستجدات الحديثة وتطوير منظومة العمل البحري حتى تستطيع المنافسة عالميا.
وأشار إلى أن التصديق على الاتفاقية ليس هدفا في حد ذاته وإنما وسيلة من الوسائل التي نسعى من خلالها إلى تحسين منظومة العمل البحري وبالتالي فإن الأمر يجب أن يخضع لدراسة مستفيضة يتم من خلالها تحديد المكاسب التي تقابل الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية وأن التقيد بالالتزامات دون تحقيق مكاسب هو أمر لا يستقيم.
وكان الأزهري فد عقد اجتماعا ثلاثيا موسعا لمناقشة مدى إمكانية التصديق على اتفاقية العمل البحري 2006 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بحضور ممثلي وزارة النقل والخارجية والنقابة العامة لعمال النقل البحري والأكاديمية العربية للنقل البحري وجمعية الخدمات لضباط البحرية.