السيسى يوافق على خضوع "بيزنس الجيش" لرقابة المحاسبات

قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن أى شىء يتعلق بالأمن القومى وسرية المعلومات لا يجوز للجهاز الاقتراب منها، وخاصة فيما يخص الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة، فيما عدا أنشطة الجيش التجارية والاستثمارية وإدارة الأندية الملحقة فيتم مراقبتها وتخضع لمراقبة الجهاز، وذلك بعد موافقة الفريق عبد الفتاح السيسى على ذلك.
وأكد جنينه علي أن نسبة الفساد فى مصر عالية ولا يمكن حصره فى رقم معين لأنه متشعب فى كل أجهزة الدولة، ولو أن هناك رقابة على المال العام لما وصل الفساد إلى هذا المستوى، موضحا أنه لا حصر للصناديق الخاصة لأى جهة من الجهات فى مصر وتتضمن تلك الصناديق مليارات الجنيهات دون سند قانونى لذلك.
وأوضح جنينه في تصريحات صحفية أنه تم رفع تقرير للجهات القضائية عن شركات حديد عز وتم الاعتداد به فى الحكم الذى أصدر على أحمد عز فى قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة بالحبس 37 عاما.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لا تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات لأنها لم توفق أوضاعها والجهاز بصدد إصدار تشريعى لضم هذه الجماعات تحت طائلة القانون.
وأوضح أن رئيس الجمهورية هو المختص باختيار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ويتم عرضه على مجلس الشورى، فإذا وافق المجلس يتم تعيينه، وإن رفض المجلس فيتم اختيار شخص آخر.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى لطرح قانون الحق فى المعلومات بحضور عدد من سفراء الدول الأوروبية، وممثلة عن الاتحاد الأوروبى، والمستشار أحمد مكي وزير العدل وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، والمستشار محمد عبد العزيز الجندى، وعدد من أساتذة القانون الدوليين بجامعات استكهولم، وعدد من خبراء البنك الدولى، ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق.