المحمول يكشف المستور

والمحمول هنا هو موبايل السادة أمناء الشرطة
والمستور هنا هو نقمة وزارة الداخلية باطنا على حقوق الانسان
فلطالما تغنت وزارة الداخلية وكافة المسئولين بها باحترام حقوق الانسان ظاهرا فقط
وفي بعض الاحيان تبدو البغضاء للانسان وحقوقه من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر ، وما تخفي سجونهم اكبر ، وما تخفي معتقلاتهم السرية اكبر
وللمحمول سوابق كثر في فضح الداخلية وإرهابها للانسان وما واقعة تعذيب عماد الكبير عنا ببعيد
آخر هذه السقطات التي بدت من أفواه المسئولين بوزارة الداخلية هي ما نشر بصحيفة الشروق بتاريخ 29 نوفمبر 2009 من ان وزير الداخلية أصدر قرارا يمنع على السادة أمناء الشرطة حمل الموبايل مع تكليف مفتشين بوزارة الدخلية بعمل حملات تفتيش للتأكد من تنفيذ القرار .
وكنت أتخيل أنه يمكن أن يكون للقرار أي سبب دون السبب الذي أعلن
فقد جاء بالخبر ان إدارة مباحث أمن الدولة رفعت تقرير لوزير الداخلية تضررت فيه من حصول أحد المتهمين على حق من حقوق الانسان كفله له القانون والمواثيق الدولية فطبقا لنص المادة 38 من قانون السجون فإن الزيارة حق للمسجون .
ولكن كم من الحقوق للمسجون تستخدم كأداة للمساومة الأمنية بين حصول المسجون على حقوقه التي كفلها له القانون وبين الاستجابة لمطالب الجهات الامنية من تنازل عن افكار او تراجع عن مشاريع سياسية او تجسس على من تلاحقهم تلك الاجهزة في أسوأ تعبير عن فشل الاجهزة الامنية في ان تنجح في اي من المهام التي انيطت لها بطريق الخطأ المتعمد ، او ان تنجح المؤسسة العقابية في تحقيق شعار السجن تهذيب واصلاح ، فلا برامج علمية لتهذيب أو خطط منهجية للإصلاح وإنما استراتيجية واحدة لا محيد عنها وهي القمع خير وسيلة لتحقيق الاهداف .
جاء قرار منع السادة امناء الشرطة من حمل الموبايل على خلفية نجاح احد المسجونين في ارتكاب جريمة الاتصال بأهله ليتمكن من رؤيتهم في المحكمة التي كان متوجها إليها ، فأعتبرت مباحث امن الدولة تلك الواقعة مخالفة للتعليمات .
طبعا اتضحت احدى التعليمات وهي منع المسجون من حقه في الاتصال بذويه في المحكمة
واذا كان هذا هو من ابسط الحقوق الممنوعة بالتعليمات فننتهز هذه الفرصة لنوضح كافة التعليمات :
ممنوع منعا باتا على المسجون الاتي :
الاستعانة بمحام ، التعبير عن رأية قولا أو كتابة......... وأذكر أن المتهمين في القضية التي اشتهرت باسم "الناجون من النار" في اول جلسة أعلنوا عن آرائهم قولا كتابة في قاعة المحكمة أمام وسائل الاعلام فما كان من الداخلية إلا أن أعدت لهم حفلة استقبال بعد عودتهم من الجلسة الى السجن حيث تلقوا هجوما قريبا من هجوم الجزائريين على المصريين في السودان فنال الجزائريين من الوعيد والاوصاف ما نالوا ولكن إهانة المصريين على يد الاجهزة الامنية عمل مشرف لان القاعدة انه لا كرامة للمصري في وطنه
كما يمنع على المسجون الدراسة والامتحان والادوية والعلاج على يد طبيب متخصص والزيارة والاستقرار في سجن قريب من مقر اقامة اهله ....الخ
ثم تستخدم كل تلك الحقوق كجزء من خطة حرب الكلمة والمعتقد ....وقد تخفت الكلمة .....وقد يخفى المعتقد .....
وإن عبر الخفت والاخفاء إنما يعبر عن حجم الخطر المكبوت على الاستقرار والامن القومي
فسوف تأتي اللحظة التي ينفجر فيها بركان الغضب المكتوم ليعلن لكل من بيدهم اليوم السطوة كم كان إجرامهم في حق الوطن عندما استبدلوا العدل كأساس للملك ....بالأمن أساسا للملك .
*محام