القوى الثورية: بدائل "حكم مرسى" انقلاب على الشرعية

رفضت القوى الثورية، البدائل التى طرحتها القوى المدنية للخروج من الأزمة الحالية بتكوين برلمانى مواز ومجلس رئاسى واستدعاء الجيش للحكم مرة أخرى، وأفصحوا عن تمسكهم بالرئيس الشرعى المنتخب، وطالبوه بتنفيذ أهداف الثورة وتشكيل حكومة وطنية وتطهير الداخلية.
وأكد خالد المصرى عضو المكتب السياسى لحركة 6 إبريل، أن الحركة ترفض بشكل قاطع الحلول التى يطرحها البعض بتولى العسكر شئون البلاد، مشيرًا إلى أن مهمة الجيش الأساسية هى حماية البلاد ضد أى عدوان خارجي، موضحًا أن فكرة جبهة الإنقاذ بتشكيل برلمان مواز لن تأتى بجديد على أرض الواقع وأنها مجرد وسيلة للتعبير عن الرفض فقط.
وأضاف، أن الحركة مستمرة فى الضغط على النظام الحالى لتنفيذ المطالب التى تصب فى صالح البلاد من تشكيل حكومة وطنية تضم كل المعارضين، وأن تعمل هذه الحكومة لمصالح الوطن بعيدًا عن المصالح الحزبية، بالإضافة إلى تطهير وزارة الداخلية من أتباع النظام السابق وأن يكون ولائها الوحيد للشعب المصري.
ودعا المصرى، كل القوى السياسية إلى المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى لا يسيطر فصيل واحد على السلطة، مشيرًا إلى أن قرار تأجيل الانتخابات لابد أن تستغله الرئاسة والأحزاب المعارضة للبحث عن التوافق بينهما لضرورة الخروج من الأزمة.
وقال معاذ عبد الكريم عضو اتحاد ائتلاف الثورة إنه يجب الحفاظ على بقاء الرئيس فى منصبه لإكمال مدته احترامًا للإرادة الشعبية، متعجبًا من تظاهر بعض القوى ومحاولتها تقديم بدائل فى حين أنها تقاطع أى جلسات للحوار الوطنى وتسعى لتأجيج الوضع فى الشارع المصري.
وطالب عبد الكريم بتغيير الحكومة الحالية بعد إثبات فشلها فى ملفات عديدة، مشيرًا إلى أن شباب الثورة لن ترضى بوصاية أى جبهة أو تيار عليها ويتكلم باسمها لأنها تعى جيدًا أهدافها الوطنية بعيدًا عن المصالح الشخصية.
واعتبر محمد رمضان من شباب الثورة، أن دعوات عودة الجيش للحكم خرجت من أيادى النظام السابق ، مضيفًا أن البلاد شهدت خلال الفترة الانتقالية على يد المجلس العسكرى سحل وخراب و قتل.
وأوضح، أن المطلب الأساسى الذى طالما قدموه للدكتور محمد مرسى ولطالما تجاهله هو إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتطهير الداخلية من قياداتها الفاسدة، مشددًا على أن هذا ما سوف يخرج البلاد من عنق الزجاجة، محذرًا من أن المرحلة القادمة ستشهد ثورة للشعب وليس للقوى الثورية وستكون ثورة جياع كما ستتحول لحرب أهلية، مطالبًا الرئيس بالإسراع فى احتواء الأزمة ولا يعجل بنهاية نظام حكمه.
كما رفض رمضان، الدعوات التى تطالب بإقامة مؤسسات بديلة كمجلس شعب بديل وحكومة ظل، مؤكدًا أن هذا غير قانونى وغير دستورى، مشيرًا إلى أنه لو كانت الثورة ستسير بخطوات غير دستورية لكان من الأجدر إنشاء محاكم ثورية منذ اللحظة الأولى أو نيابة ثورية.