تقدم به مستشار الكنيسة.. مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر يرفض مناقشة مشروع قانون التبني لغير المسلمين

رفض مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر مناقشة مشروع قانون تقدم به المستشار نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، لتنظيم حالات التبني بين غير المسلمين ووضع عقوبة مغلظة في حالة ما إذا كان الطفل المتبني مسلماً.
وعلمت "المصريون" أن مشروع القانون لم يتم إدراجه حتى الآن على جدول أعمال المجمع أو تحويله إلى لجنة البحوث الفقهية بالمجمع لإبداء الرأي الشرعي فيه لعرضه على مجلس مجمع البحوث حسب ما هو متبع، وأن عدداً كبيراً من أعضاء المجمع رفضوا مناقشته أو إدراجه على جدول أعمال المجمع، مبررين ذلك بأن الأزهر كمؤسسة دينية غير مختص بمناقشة قضايا تخص العقيدة المسيحية أو غيرها من الديانات الأخرى.
من جهته أشار الدكتور مصطفى الشكعة عضو لجنة البحوث الفقهية بالمجمع إلى أن المجمع رفض من قبل مناقشة مشروع قانون للأحوال الشخصية عند الأقباط أو مراجعة القانون الحالي، وهو الطلب الذي تقدم به الدكتور نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشورى والذي كان يتناول مشاكل الطلاق والزواج عند الأقباط، مضيفاً أن المشروع لم يدرج حتى الآن على جدول أعمال المجمع وتوقع ألا تتم مناقشته.
وبحسب جبرائيل، فإن من أبرز نصوص مشروع القانون أن المقصود بالتبني هو حضانة طفل أو أكثر وكفالة تربيته ورعايته والعناية به، ونسبه قانوناً إلى رجل أو امرأة، وعلى الشخص الراغب في التبني أن يتقدم بكل المستندات التي تؤيد وتضمن قيامه برعاية وكفالة الطفل المتبنى رعاية كاملة وكافية، وأن يقوم بإخطار وإبداء رغبته في التبني إلى الجهة المختصة، وفي حالة الموافقة على التبني فعلى طالب التبني أن يستوفي كل الإجراءات المتبقية للحصول على الطفل.
وشدّد جبرائيل على أنه يحظر التبني إلا في حالة اتحاد الدين، ويحظر مطلقاً التبني بين مسلم وغير مسلم أو العكس أياً كانت ديانة غير المسلم، وألا تخضع إجراءات وشروط التبني المنصوص عليها في هذا القانون لأي إجراءات أمنية أو أجهزة رقابية، ويحظر حظراً باتاً أن يكون القصد من التبني هو الاتجار بالأطفال، وفي حالة ثبوت ذلك ينزع الطفل بواسطة المجلس القومي للأمومة والطفولة، مع مراعاة العقوبات المقررة في هذا الشأن.