لم تكد تنقشع أزمة المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة أمن الدولة العليا مع هيئة الدفاع في قضية "حزب الله" في مصر، حتى دخل في صدام مجددًا لكن هذه المرة مع جماعة "الإخوان المسلمين"، حيث قام محامو الجماعة بالتقدم بطلب لرده. وطلب المحامون تأجيل نظر الاستئناف الخاص بثلاثة من أعضاء الجماعة ينتمون لقطاع القاهرة الكبرى كانت قد اعتقلتهم أجهزة الأمن مع الحاج سيد نزيلي رئيس المكتب الإداري لمحافظة الجيزة أثناء وجودهم في اجتماع تنظيمي في المقطم، وهم: الدكتور هشام عيسى وإسماعيل سليم وماجد فتوح. وعزت هيئة الدفاع قرارها إلى أن هذه الدائرة سبق لها أن أبدت رأيها في قضايا الإخوان عدة مرات، ما اعتبرته يشكل مانعا لديها في الفصل في هذه القضايا، ورغم ذلك تصر هيئة المحكمة على نظر الاستئناف وإصدار حكم برفضه كما أن دائرة المستشار جمعة غير مختصة من الأساس. وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان: "نحن مصرون على رد دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة لعدم اختصاصها ونطالب بإحالة القضايا إلى دائرة أخرى، خاصة أن دائرة المستشار جمعة نظرت 13 استئنافا للإخوان، وهو ما يثير علامات استفهام كبيرة عن سبب إصرار المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة على إسناد قضايا الإخوان إلى دائرة بعينها". إلى ذلك، قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس تجديد حبس الدكتور أسامة سليمان المتهم الوحيد الذي لا يزال محتجزا على ذمة قضية التنظيم الدولي لمدة 15 يوما، وذلك بعد يومين من رفض محكمة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة التظلم الذي تقدم به ضد قرار وزارة الداخلية باعتقاله وحبسه منذ شهر يونيو الماضي. الجدير بالذكر أن جميع المعتقلين في قضية التنظيم الدولي وعددهم 32 من قيادات الإخوان، وعلى رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور أسامة نصر عضوا مكتب الإرشاد قد تم الإفراج عنهم جميعا، ولم يبق سوى الدكتور أسامة سليمان محبوسا على ذمة هذه القضية التي أثارت ضجة كبيرة في الصيف الماضي.