انتقدت النقابة المستقلة للمعلمين، قرار وزارة التربية والتعليم لوضع خطة جديدة للتعليم المصرى المتمركزة على التمويل الخاص من قبل رجال الأعمال على أنها تسعى إلى خصخصة التعليم وتمكين المستثمرين الأجانب من التعليم المصرى مهددة بوقفة احتجاجية لمنع تفعيل القرار. من جهته قال أيمن البيلى وكيل نقابة المعلمين المستقلة فى تصريح خاص إلى "المصريون" أن الخطة التعليمية الجديدة والتى يقوم رجال الأعمال بتمويلها تجعل الوزارة ملكا لهم، جاءت من قبل الوزارة وهى تخدم رجال الأعمال فقط، حيث خلت الإستراتيجية المعلنة تماما من الثوابت الأساسية للأهداف العلمية القائمة على أحقية التعليم للجميع وكفالة الدولة له كما نص به الدستور. وأضاف البيلى أن دخول الاستثمار فى مجال التعليم تحت دعوى عدم مقدرة الدولة على تقديم الخدمة الاجتماعية، هو الدخل الوحيد لخصخصة التعليم، لافتا إلى أن كل المؤتمرات الخاصة بالتعليم التى عقدها النظام السابق دعت إلى خصخصة التعليم. وتابع أن الاعتماد على رجال الأعمال فى تمويل التعليم يفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب فى التعليم المصرى، بما يهدد الهوية الوطنية والتاريخية لدى الطلاب، كما أنها تخدم الطبقة الغنية فقط، مضيفا أنه قرار خاطئ فى ظل الظروف الحالية وقاتل للإبداع. وأشار وكيل نقابة المعلمين المستقلة إلى الميزانية التعليمية التى تدفعها الأسر إلى المدارس الخاصة، والتى تصل إلى 6 مليارات جنيه سنويا للمدارس، و15 مليار جنيه قيمة الدروس الخصوصية، مضيفا "لقد راعت الوزارة ميزانيتها ولم تراع ميزانية المواطن". وكشف البيلى عن وقفة احتجاجية بمشاركة كافة النقابات والائتلافات المستقلة 9مارس المقبل، تطالب بمحاكمة شعبية لوزير التربية والتعليم.