التحقيق فى اتهام مرسى وقنديل بإدخال أدوية للسرطان دون فحصها

كلف النائب العام المستشار طلعت عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية للتحقيق فى البلاغ المقدم من محمد يوسف إبراهيم، أحمد إبراهيم الشلقامي، ومحمد عامر عبد الكريم، المحامين المؤسسين لمركز إنسان حر للحقوق والحريات، ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ورئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، يتهمهم فيه بإدخال أدوية علاج السرطان مستوردة من الخارج إلى البلاد دون اتخاذ إجراءات التأكد من سلامتها.
ذكر البلاغ الذى حمل رقم 650 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن رئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، سهل عملية تمرير مستحضرات مضادات السرطان المستوردة من شركات أجنبية، دون خضوعها لأية عملية من عمليات التحليل، بالمخالفة للقانون مما يمثل خطورة على صحة المواطنين المرضى.
وأوضح مقدمو البلاغ أن الحكومة متمثلة فى رئيس الوزراء، ووزير الصحة، تقاعست فى اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المواطن المصرى وسحب المستحضرات الدوائية المضادة للسرطان، وسحب كل المستحضرات الدوائية غير الخاضعة لأى نوع من أنواع الرقابة، مما قد يؤدى لتزايد أعداد حالات الوفاة نتاج الدواء غير الصالح للاستخدام، بالرغم من أن وزير الصحة وفقا للدستور والقانون دوره حماية المال العام والعمل على اتخاذ الإجراءات الرقابية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين وهو ما تم الامتناع عنه حتى الآن.
وأحال رئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية البلاغ إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإضرار العمدى بصحة المواطنين، واستخدام النفوذ فى تمرير مستحضرات دوائية لشركات أجنبية فى السوق المصرى دون خضوعها لأى نوع من أنواع التحليل، مع الإسراع فى استصدار قرار بتنحيته من منصبه لما يمثله ذلك من خطورة الاستمرار فى الجرائم وطمث معالم مخالفاته.