بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق مع الرئيس والحكومة لتمرير أدوية ''مسرطنة''

تقدم المحامي محمد يوسف عبدالكريم، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله إبراهيم، ضد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية في مخالفات بالهيئة أو الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ووزارة الصحة، لتمرير أدوية مسرطنه داخل الصيدليات.
وطالب مدير مركز إنسان حر للحقوق والحريات، في البلاغ رقم 650 النائب العام فتح باب التحقيق مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الصحة ورئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية بالهيئة أو بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، ووزارة الصحة .
كما طالب باستصدار أمر بسحب المستحضرات المسرطنة التي لم تخضع للتحليل على الفور وحصر الكميات المتداولة بالسوق بما يمثله ذلك من مخاطر قد تصيب صحة المواطن المصري. وفقا لما انتهت إليه مذكره النيابة الإدارية في القضية رقم 107 لسنه 2012 والتي ضرب بها المسئولين بالحكومة عرض الحائط.
وإحالة أوراق السيد الدكتور رئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية إلي النيابة العامة بتهمه الإضرار العمدي بصحة المواطنين، وإساءة استخدام النفوذ، وتسهيل تمرير مستحضرات دوائية لشركات أجنبيه في السوق المصري دون خضوعها لأي نوع من أنواع التحليل مع الإسراع في استصدار قرار بتنحيته من منصبه لما يمثله ذلك من خطورة الاستمرار في الجرائم وطمث معالم مخالفاته أو جرائمه.
وتشكيل لجنه طبية متخصصة لحصر حالات الوفاة لمرضي السرطان خلال الفترة التي تم إعفاء المستحضرات المذكورة مذكره النيابة الادارية والتحقق من أسباب الوفاة.