"الرقابة الدوائية" تصدر تقارير بعدم مطابقة 5 تشغيلات من عقار "ستربتوكايناز".. و"الإدارية" تحقق فى المخالفات المتعلقة باستيراده.. ومحاولات لاحتواء أزمة إدارة الصيدلة

علم"اليوم السابع" من مصادر مطلعة، أن هناك محاولات لاحتواء الأزمة التى اندلعت مؤخراً بالإدارة العامة لشئون الصيدلة، وذلك بعد إحالة د. محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، المخالفات التى تم نشرها بعدد من الصحف إلى الشئون القانونية بوزارة الصحة، مع تشكيل لجنة من المتخصصين لفحص المستندات الخاصة بها، وهو ما رد عليه د.محسن عبد العليم، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، بتقديم بلاغ ضد نفسه بالرقابة الإدارية للتحقيق فى تلك الوقائع.
وأكدت المصادر أن أحد القياديين بحزب الحرية والعدالة المعنيين بقطاع الصحة، التقى وزير الصحة أمس فى محاولة لاحتواء تلك الأزمة التى من شأنها التأثير على قطاع الدواء المصرى، وهو الاتجاه الذى يقوده أيضا عدد من قيادات نقابة الصيدلة.
كما حصل "اليوم السابع" على تقارير عدم مطابقة صادرة من الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الدوائية "الرقابة الدوائية"، تخص 5 تشغيلات من عقار "ستربتوكايناز"، والمستخدم فى علاج الجلطات، وهو أحد الملفات التى تحقق فيها الرقابة الإدارية، فيما تردد عن وجود مخلفات حولها، وتم تحريرها بتواريخ 6 يونيو و31 يوليو الماضيين، وأرجعت التقارير أسباب عدم مطابقة العقار إلى وجود تغيرات فى خصائص بعض الاختبارات، فى الوقت الذى لم ترد فيه موافقة على تلك التغيرات من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.
وترجع أزمة العقار إلى فبراير الماضى، عندما أرسل د.محسن عبد العليم، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، مذكرة للدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة السابق، يوصى فيها باستيراد مستحضر"ستربتوكايناز" باعتباره مسجل بوزارة الصحة، وتم التفتيش على المصنع المنتج له عام 2005، مؤكدا وفقا للمذكرة أنه لم يتبق سوى اعتماد تقرير SMF الخاص بالمصنع وإعادة التفتيش عليه، خاصة أنه لا يستورد للمرة الأولى، كما يمكن استثناء المصنع من شرط التفتيش كل 5 سنوات، وذلك لوجود حاجة ماسة لاستيراد المستحضر، مع التأكيد على عدم الإفراج عن أى شحنة قبل تحليل عينات منها للتأكد من مطابقتها.
كما اقترحت المذكرة التفتيش على مصانع الدول غير المرجعية التى يتم استيراد بعض المستحضرات الدوائية منها، وإعادة تسجيل تلك المستحضرات، كل 10 سنوات، وذلك على الرغم من وجود تقرير سابق لإدارة الخامات والمستحضرات الصيدلية، التابعة للإدارة المركزية لشئون الصيدلة، يشدد على أن العقار لا يتوافر فيه شروط الاستيراد، سواء من جانب أفراد أو جهات، مرجعا ذلك لعدة نقاط، على رأسها أن المستحضر غير مسجل فى بعض الدول التى توجد بها أجهزة رقابية فعالة ومتداول فى الدول المتقدمة بمجالات المراقبة على الأدوية كالسويد وإنجلترا، حيث إن المستحضر منشأه الصين وهى دولة غير مرجعية، وفى حالة الموافقة على استيراده من قبل أفراد لن يخضع للتحليل من قبل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.
وتابعت: كما أن هذا المستحضر تم ترخيصه محليا برقم 161/2005 لصالح إحدى الشركات كمستحضر يتم بيعه من خلال عطاءات ومناقصات ولا يتداول بالصيدليات، ثم تقدمت تلك الشركة فيما بعد بطلب لتحويل المستحضر من مناقصات إلى مستحضر يتداول بالسوق المحلى نظر لنقصه الشديد فى مديريات الصحة، وتم الموافقة على ذلك بتاريخ 15 سبتمبر 2011، بشرط تقديم مذكرة حول المصنع SMF للجنة العليا للتفتيش، والتفتيش على المصنع فى حالة الموافقة على مذكرة الSMF، إلا أن المصنع المنتج للعقار لم يرسل مذكرة الSMF، ولم يتم التفتيش عليه منذ عام 2007، رغم أن المصانع التى تورد مستحضرات دوائية مسجلة فى مصر يجب التفتيش عليها كل 5 سنوات.
موضوعات متعلقة:
◄رئيس "شئون الصيدلة" يطالب وزير الصحة باستيراد مستحضر لعلاج الجلطات رغم رفض "الإفراج الجمركى".. و"الصيدلة": تأكدنا من صحة إجراءات الاستيراد بعد الرجوع ل"الأرشيف"
◄وزير الصحة يحيل الشكاوى الخاصة بمخالفات "الصيدلة" للشئون القانونية
◄رئيس "قطاع الصيدلة" يتقدم ببلاغ للرقابة الإدارية ضد نفسه
◄الرقابة الإدارية تبدأ التحقيق فى بلاغ رئيس "شئون الصيدلة" ضد نفسه