النائب العام يفتح التحقيق في دخول «أدوية علاج السرطان» للبلاد دون فحصها

قرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، اليوم الاثنين، فتح التحقيق في دخول أدوية علاج السرطان المستوردة من الخارج إلى البلاد، دون اتخاذ إجراءات التأكد من سلامتها، وتحليل تلك المضادات والاعتماد على تقارير الشركات الأجنبية.

وتمت إحالة البلاغ المقدم من محمد يوسف إبراهيم، أحمد إبراهيم الشلقامي، ومحمد عامر عبد الكريم، المحامين المؤسسين لمركز إنسان حر للحقوق والحريات، للمحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية للتحقيق، وأرسل صورة من المذكرة لوزير الصحة طالبه بالرد على الوقائع التي ذكرها البلاغ خلال مدة لا تتجاوز أسبوع.
اختصم البلاغ الذي حمل رقم 650 لسنة 2013 بلاغات النائب العام كلا من الدكتور محمد مرسي، بصفته رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، بصفته رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ورئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، لعدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة لحماية صحة المواطنين وتحليل الأدوية وسحبها من السوق.
وجاء في البلاغ أن رئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، سهل عملية تمرير مستحضرات مضادات السرطان مستوردة من شركات أجنبية، دون خضوعها لأي عملية من عمليات التحليل، بالمخالفة للقانون مما يمثل خطورة على صحة المواطنين المرضى.
وأوضح مقدمو البلاغ الحكومة المصرية متمثله في رئيس الوزراء، ووزير الصحة، بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المواطن المصري وسحب المستحضرات الدوائية المضادة للسرطان، وسحب كافه المستحضرات الدوائية غير الخاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة مما قد يؤدي لتزايد أعداد حالات الوفاة نتاج الدواء غير الصالح للاستخدام.
كما طالبوا في نهاية بلاغهم النائب العام بفتح باب التحقيق مع رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزير الصحة، ورئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، عن كل تلك المخالفات السابق ذكرها، واستصدار أمر بسحب أدوية السرطان التي لم تخضع للتحليل على الفور، وحصر الكميات المتداولة بالسوق بما يمثله ذلك من مخاطر قد تصيب صحة المواطن المصري.
وإحالة رئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية إلى المحاكمة الجنائية بتهمه الإضرار العمدي بصحة المواطنين، واستخدام النفوذ في تمرير مستحضرات دوائية لشركات أجنبية في السوق المصري دون خضوعها لأي نوع من أنواع التحليل، مع الإسراع في استصدار قرار بتنحيته من منصبه لما يمثله ذلك من خطورة الاستمرار في الجرائم وطمث معالم مخالفاته أو جرائمه.