كيري يتعهد بدعم المشروعات الصغيرة في مصر

تعهد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مؤتمر صحفي عقده بوزارة الخارجية مساءأمس السبت بدعم أمريكا للاقتصاد المصري وخاصة المشروعات الصناعية الصغير والصادرات.
وهذا التعهد يأتي استجابة لمطالب عدد من رجال الأعمال المصريين التقاهم كيري قبيل المؤتمر الصحفي وحثوا خلاله واشنطن على تركيز الدعم الأمريكي على المشروعات الصغيرة.
وقال كيري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري محمد كامل عمرو إنه "من الضروري أن يتم تعزيز اقتصاد مصر، وأن تتاح فرص العمل للجميع، مضيفا "أنا في القاهرة بالنيابة عن الرئيس باراك أوباما لكي أنظر في الطرق والسبل التي يمكنها مساعدة مصر لأن مستقبل مصر الزاهر هو أمر هام لنا".
وأضاف كيري " عندما التقى الرئيس محمد مرسي غدا سأتحدث معه حول سبل معينة لتقديم المساعدة الاقتصادية، ودعم الصناعات الصغيرة ودعم الصادرات المصرية إلى أمريكا والاستثمار في شباب مصر من خلال التعليم" .
ولفت إلى أن الهدف من زيارته للقاهرة وهي الأولى له بعد توليه وزارة الخارجية هو "دعم الشعب المصري في تطلعاته للديمقراطية والفرص الاقتصادية، وكحليف طويل الأمد لمصر لأن الولايات المتحدة تتطلع إلى أن تواصل دعم مصر لتحقيق النجاح السياسي والاقتصادي".
وأكد كيري على "أهمية الديمقراطية لتحفيز الأعمال وقطاع المنظمات غير الحكومية واحترام حقوق الناس خاصة المرأة"، مشددا على أن "واشنطن ستدعم وتتشاور مع الحكومة المصرية وإلتزماتها بغض النظر توجهها السياسي".
وعقد وزير الخارجية الأمريكي لقاء مع رجال أعمال مصريين قبيل لقائه نظيره المصري بأحد فنادق القاهرة.
والتقى كيري 7 رجال أعمال مصريين يمثلون مجلس الاعمال المصري الامريكي وغرفة التجارة الامريكية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، بينهم هاني قسيس رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الأمريكي وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية واسامة فريد نائب رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ".
وقال أحمد الوكيل في تصريح لمراسل وكالة الأناضول للأنباء بعد اللقاء "أنه طلب من كيري أن تقدم أمريكا الدعم والمساعدة في ثلاث ملفات هي ملف قرض صندوق النقد وانشاء منطقة التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية ودعم ملف مصر الفني والمالي في برنامج مساعدات مجموعة الثمانية " الدوفيل" الذي قرر تقديم دعم 20 مليار دولار لمصر وتونس.
وطالب كيري خلال لقاء رجال الأعمال المصريين الادارة السياسية المصرية بالموافقة علي شروط صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض البالغ 4.8 مليار دولار لكي يخرج الاقتصاد المصري من ازمته الراهنة.
وبدوره قال هاني قسيس رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الأمريكي لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إنهم طالبوا واشنطن بأن تركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصدر منتجاتها للولايات المتحدة الأمريكية، وعدم قصر التعاون التجاري بين البلدين علي كبار الشركات كما كان يحدث في العهد السابق".
وفيا يتعلق بالتصدير قال قسيس " هناك العديد من الفرص التصديرية المتاحة للشركات المصرية في السوق الامريكية إلا ان الامر يحتاج لإعادة ترتيب البيت من الداخل مثل اجراء تعديلات تشريعية وإزالة معوقات إدارية تعوق مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدي المصدريين وعلي رأسها مراجعة طريقة تعاملهم مع قضية التصدير".
وأضاف "إن السوق الامريكية تستحق الجهد فاحتياجاتها تزيد علي عشرين ضعف احتياجات السوق الاوروبية حيث أن أكبر الشركات في أوروبا تطلب عشر ما تطلبه الشركات الامريكية".
وطالب قسيس الحكومة المصرية بأن يكون لها دور فعال في دعم مصدريها في السوق الخارجية من خلال إيجاد تمويل لدعم العملية التصديرية وإنشاء كيانات تخدم الصادرات ونشر ثقافة التصدير واهمية توفير الدعم والمساندة .
ووعدت إدارة أوباما مصر بمساعدات تصل إلي مليار دولار في مايو/ آيار 2011، بالإضافة إلي تنفيذ برنامج لإعدام الديون المصرية بحد أقصي مليار دولار، وذلك لمساعدة مصر اقتصاديا، خلال مرحلة التحول الديمقراطي التي تعيشها بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي اطاحت بنظام الرئيس السابق.
وقالت هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية السابقة خلال زيارتها في اغسطس/ الماضي لمصر أنها بحثت مع الرئيس المصري محمد مرسي حزمة مساعدات أمريكية لمصر، من بينها وعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإعفاء مصر من مليار دولار من ديونها للولايات المتحدة.
كما بحثت كلينتون مع مرسي تقديم ائتمان قيمته 250 مليون دولار لمصر، وتأسيس صندوق أعمال أمريكي مصري بقيمة 60 مليون دولار كمبلغ أولي وإرسال رجال أعمال أمريكيين لبحث آفاق الاستثمار في مصر.
ولم تحصل مصر حتي الآن علي أي من هذه المساعدات الأمريكية.
ويصل حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر نحو 17 مليار دولار، يدخل أكثرها في قطاعات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وتعد شركات أباتشي وأي بي إم و سيتي بنك من أكبر الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر.
ووفقاً لبيانات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في مصر فقد حققت الصادرات المصرية للسوق الامريكي 5.1 مليار جنيه أي ما يعادل 756.6 مليون دولار بنهاية يوليو/ تموز الماضي بتراجع 9% عن صادرات نفس الفترة من عام 2011 والتي سجلت 5.6 مليار جنيه تعادل 830.8 مليون دولار.
وسجلت الواردات المصرية من السوق الامريكي 18 مليار جنيه أي ما يعادل 2.67 مليار دولار في السنة المالية الماضية التي انتهت في بداية يوليو الماضي.