صرح مصدر قضائى رفيع المستوى بالمجلس الأعلى للقضاء، بأنه تم إرسال نسخة من مذكرة الاتهامات الموجهة للمستشار أحمد الزند له، ردًا على الطلب الذى تقدم به للحصول على صورة رسمية من تحقيقات نيابة الأموال العامة التى تتهمه بالاستيلاء على 180 فدانًا من أراضى قبيلتى "أولاد على "و"السمالون" التابعتين لمحافظة مطروح . وذكر المصدر، أن مذكرة الإحالة اشتملت على اتهام للمستشار الزند باستغلال النفوذ فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بمعاونة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذى سهل استيلاء المستشار الزند على الأراضى وتقاعس عن تقديم المستندات اللازمة . وأضاف المصدر، أن المذكرة احتوت على اتهامات تفيد بتسهيل استيلائه على الأراضى بمعاونة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى الذى سهل عملية تمكينه من الحصول على الأراضى .