منعًا لإهدار المال العام على المستشارين.. اقتراح برلماني بإلغاء لجان فض المنازعات واتهامات ل "التنمية الإدارية" و"المالية" بتفريغها من مضمونها

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، خلال اجتماعاتها القادمة برئاسة المستشار محمد جويلي، اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب ممدوح حسني، وكيل لجنة الصناعة، يطالب فيه بإلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 والخاص بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.
وعزا النائب، في مذكرته الإيضاحية، دعوته إلى عدم تحقيق قانون لجان التوفيق لأهدافه المتمثلة في تحقيق عدالة سريعة، تعيد الحقوق لأصحابها، دون الاضطرار إلى اللجوء لطرق التضامن.
وأكد أن القانون منذ بدء تنفيذه واجه العديد من العقبات من قبل البعض إما عن جهلها له أو عن عمد بواسطة الجهة الإدارية وعدم تنفيذها لتوصيات اللجنة التي تقر حقوق مقدم الطلب، فضلاً عن العراقيل التي وضعتها وزارتي "المالية" و"التنمية الإدارية" في 19 يونيه 2001 برقم "5" تحت مسمي القواعد الحاكمة لتنفيذ كافة التوصيات لجان التوفيق .
وتابع: للأسف تخالف العراقيل التي وضعتها الوزارتان الدستور والقانون وتقديمها علي وزير العدل صاحب الاختصاص بإصدار القرارات.
وشدد النائب على أن استمرار تطبيق هذا القانون بصورته الحالية والعراقيل التي تواجهه تتطلب إلغائه حفاظًا علي المال العام، الذي يتم إنفاقه علي المستشارين الذين يصدرون تلك التوصيات.