وقفة احتجاجية بالعريش اليوم للتنديد بمؤتمر دافوس.. واتهامات للأجهزة الأمنية بالقتل خارج نطاق القانون

تنظم اللجنة الشعبية لحقوق المواطن بشمال سيناء اليوم وقفة احتجاجية أمام المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، احتجاجًا على عقد المؤتمر الاقتصادي العالمي بشرم الشيخ، الذي أكدت أنه "يكرس ويؤكد التبعية والتطبيع الكامل مع إسرائيل.. الجهة الوحيدة التي استبعد احتمال تورطها في تفجيرات سيناء". وقال بيان صادر عن اللجنة إن "كل ما اهتمت به الحكومة هو تطبيق الطوارئ على المواطن الذي لا حول له ولا قوة ، تاركة سيناء مرهونة أمنيًا لإسرائيل لتضغط بها على إرادتنا الوطنية"، واصفًا المؤتمر بأنه يكمل التطبيع مع إسرائيل. واعتبر أن المؤتمر الاقتصادي العالمي "مدخل لخصخصة خدمات المواطنين كالتعليم والعلاج والمياه والأرض التي حرمنا ملكيتها ولن يستفيد منها بعد الآن سوى المليونيرات المرتبطين بالسلطة المطبعة". واستنكر "حرمان شبابنا من آلاف فرص العمل ومنحها لإسرائيل عن طريق مد خط الغاز إليها ، ومنحها أسمنت سيناء لتشييد جدار الفصل العنصري العازل، وتسعير المياه وجعلها قطاعا خاصا والأرض التي يريدون توطين لاجئي فلسطين فيها على حساب حق العودة.. وكل ذلك في ظل تطبيع أمني يجعل سيناء مرهونة ومكشوفة أمنيًا لإسرائيل". وأدان "حملة الاعتقالات العشوائية في العريش والشيخ زويد ورفح ، والتي وصلت لدرجة خطف المواطنين من الشارع والبيوت ومعهم أفراد أمن أجانب بناءً على شهادات مؤكدة من المواطنين.. بالإضافة لسياسة القتل شبه اليومية للاشتباه دون أدلة ، بل قد تكون لإخفاء الأدلة ". وطالب بضرورة اتخاذ مواقف شعبية لوقف إجراءات خصخصة التعليم والعلاج والمياه ، وعدم الخضوع لما يقرره مؤتمر دافوس بشرم الشيخ في هذا الشأن، واتخاذ المواقف الإجرائية لمحاكمة كل مسئول عن خطف وقتل المواطنين بلا قانون. وأوضحت اللجنة الحقوقية أنها ستقدم "لائحة كاملة بأسماء المتورطين وستطالب بإنهاء الأشكال العنصرية ضد أبناء سيناء ، والتأكيد على عدم اعترافنا بإسرائيل وإلغاء بنود كامب ديفيد التي تترك المواطن والوطن بلا حماية ، وتبقي سيناء منزوعة السلاح ومرهونة لإسرائيل ، مع المطالبة ببديل أمني لكامب ديفيد مقبول شعبيًا". كما طالب البيان بإلغاء حالة الطوارئ والإفراج الفوري عن المعتقلين المتضامنين مع القضاء في معركتهم المطالبة باستقلال القضاء ومعتقلي سيناء. وقام وفد من اللجنة الشعبية لحقوق المواطن بشمال سيناء بتسليم نسخة من هذا البيان لوكيل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة محمد صابر الشريف ، والذي أحاله إلى لجنة الأمن بالمجلس لمناقشته. وستنظم اللجنة يوم الخميس القادم وقفة احتجاجية بنفس المكان في ذكرى يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور، وما صاحبها من اعتداءات على المتظاهرين والمتظاهرات الرافضين لهذا التعديل.