خبراء: إجراء الانتخابات يتطلب تجاوز حالة الاحتقان

حذّر عدد من خبراء الأمن من إجراء الانتخابات البرلمانية فى ظل حالة الاحتقان والظروف الحالية واعتبروا أن البلاد قد تغرق فى بحر من الدماء بسبب عدم وجود توافق سياسى، فيما كشف خبير عسكري عن أن هناك اجتماعات مرتقبة بين رجال الشرطة والجيش ومؤسسة الرئاسة للاتفاق على تأمين العملية الانتخابية.
من جانبه، قال اللواء محمود جوهر، الخبير الأمني، إن إجراء الانتخابات البرلمانية في إبريل القادم دون إحداث توافق سياسي بين القوى السياسية يعرض الوضع الأمنى للشارع المصري إلى الخطر، حيث إن مؤشراتها لا تنظر بأي خير خاصة أن الجريمة في تزايد والشغب ازداد بعد دعوات العصيان المدني.
وأضاف أن العصيان المدني أثر بالسلب على أمن الشارع المصري ومستقبلا على الانتخابات بحيث يزيد من احتمالية أعمال الشغب، بالإضافة إلى دعوات المقاطعة من قبل بعض الأطراف السياسية يزيد الموقف اشتعالاً ويجعل الموقف صعبًا للغاية، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني في مصر غير صحي بالمرة لإجراء انتخابات برلمانية حتى ولو على أربع مراحل كما وضحت الرئاسة.
وأشار إلى ضرورة أن يتم تكثيف فعلى لتواجد للقوات المسلحة في الانتخابات وحل مشاكل الجنود قبل الانتخابات وتوحيد الصفوف مرة أخرى حتى تمر الانتخابات بصورة جيدة، وقال إن تعدد تجارب القوات المسلحة فى النزول للشارع فى أكثر من مناسبة يساعد على أداء دورها فى تحصين الدولة والأمن القومى وتسيير الانتخابات بطريقة أفضل.
وقال اللواء جمال أبو ذكري، الخبير الأمني، إن إجراء الانتخابات فى تلك الظروف تعد من الأمور الصعبة ومن ثم فإنه يجب على الرئيس تأجيل الانتخابات.
وأضاف أبو ذكرى أن هناك تخوفات حقيقية من إجراء الانتخابات بنهاية إبريل القادم بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني في الشارع المصري وحالة الانقسام السياسي وعدم وجود توافق سياسى متكامل وبصورة كبيرة، موضحًا أن الشرطة لن تستطيع وحدها مواجهة الانفلات الأمنى بل ومراقبة الانتخابات.
وأشار إلى أن إجراء انتخابات في مثل هذه الظروف يفتح الباب أمام دماء جديدة وصراعات جديدة، خاصة أنها الانتخابات الحقيقة الأولى بعد الثورة، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات لابد أن تلجأ إليها القوات الأمنية للاستعداد مثل تكثيف التواجد أمام اللجان وعلى نواصي الشوارع وتكثيف الدوريات في الشارع المصري وأخذ ضمانات فعلية للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن هناك تخوفات حقيقية من النزول إلى الانتخابات في ظل التناحر بين القوى السياسية.
بينما طالب محمد قدرى السعيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، بضرورة قيام الرئيس بالاستعانة بالقوات المسلحة وبصورة كبيرة بل ونشرها فى الشارع والمدن إذا لزم الأمر لمواجهة أي حالة انفلات أمنى أو خروج على القانون.
وأضاف السعيد أن مواجهة الجريمة والانتشار فى الشارع بقوة سيكون من خلال التنسيق الأمنى المتكامل بين مؤسسة الرئاسة والشرطة والجيش ويتم عقد اجتماعات سريعة وعاجلة بين قيادات الشرطة والجيش ومؤسسة الرئاسة للتنسيق حول الانتخابات البرلمانية وكيفية إجرائها فى ظروف جيدة بدلا من حدوث مصادمات أو مواجهات بين أطراف وأخرى.
وقال السعيد إن خروج قانون الانتخابات من الشورى معناه دستورية هذا القانون وعلى كافة القوى الانسجام مع هذا الوضع والمشاركة فى الانتخابات حتى يتم استكمال بناء مؤسسات الدولة وإمكان النهوض بالاقتصاد المصرى والعمل السياسى فى الوطن، موضحًا أن العمل الديمقراطى يجرى بطريقة منظمة وبشكل ديمقراطى واضح من خلال المشاركة فى الانتخابات واتباع الطرق السلمية فى المنافسة والحصول على أغلبية من خلال الاعتماد على الدعاية الانتخابية فى الشارع والمدن.