أزهريون يشيدون بقرار تسويتهم بكادر معلمى "التربية والتعليم"

حمودة: خطوة إيجابية.. وسليمان: يهدف إلى تهدئة المعلمين.. وفؤاد: محاولة لإعادة القيمة الدينية والريادية للأزهر
رحب علماء الأزهر بقرار مجلس الشورى حول تسوية كادر المعلمين الأزهريين بمعلمى التربية والتعليم، معتبرين أنها لمسة إيجابية من جانب المجلس يساهم فى رفع مستوى التعليم الأزهري، مناشدين السلطة تسويتهم فى التعيينات بوزارة التربية والتعليم.
وأكد محمد حمودة، أحد علماء الأزهر الشريف، أن مساواة المعلمين الأزهريين بمعلمى التربية والتعليم جاء للحالة المعيشية والمالية الصعبة والأقل بكثير من نظرائهم بالمؤسسات، والتى يجب أن يتم النظر إليهم بعين الاهتمام بعد التعنت ضدهم قبل الثورة.
وطالب حمودة بتمكين الأزهر من الأوقاف الخاصة به، وأن يكون للمعلمين كادر خاص حتى نمنع تحكم وزارة المالية فى الميزانية، ليتمكن الأزهر من تأدية رسالته الدعوية فى الداخل والخارج.
وأكد أن مصادر إنفاق الأزهر اكبر بكثير من وزارة التعليم متمثلة فى أوقاف الأزهر فى حين أن وزارة التعليم تنفق عليها وزارة المالية وهى ميزانية استهلاكية.
أعرب حمودة، عن أسفه مما كان يحدث قبل الثورة، حيث كان كل تطوير فى الأزهر يشوبه شر من خلال تحجيم انتشاره وتقليل موارده التعليمية وإضعاف شأنه، مطالبًا بتغير النظرة الدونية للأزهر بعد الثورة خاصة أن مؤسسات الأزهر تمثل القوى الناعمة التى تحقق للدولة مكاسب سياسية واقتصادية عظيمة.
واعتبر الشيخ أسامة سليمان، أحد علماء الأزهر الشريف، عضو مجلس علماء أنصار السنة أن قرار مجلس الشورى بالموافقة المبدئية على مساواة كادر المعلمين الأزهريين بمعلمى وزارة التربية والتعليم يهدف إلى تهدئة الرأى العام وفض احتجاجات معلمى الأزهر، مؤكدًا أن قرار التسوية خطوة إيجابية تساعد على رفع مستوى التعليم الأزهرى والقضاء على الدروس الخصوصية والإقبال على التعليم الأزهرى مرة أخرى.
وناشد سليمان الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتكريم المعلمين الأزهريين، وأن تنظر الدولة إليه نظرة أخرى فى ظل المؤامرات الداخلية والخارجية على الأزهر، مشيرًا إلى أن إهمال المعلم تسبب فى إهمال التعليم الأزهرى بأكمله والنظر إليه نظرة دونية.
ووصف عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، قرار مجلس الشورى بأنه "لمسة طيبة"، ومحاولة لإعادة القيمة الدينية والأخلاقية والريادية للأزهر، خاصة أنه بدأ فى الظهور على الساحة العالمية مرة آخرى، مثل عودة هيئة كبار العلماء بعد 40 سنة من إلغائها، وعودة قانون الانتخابات للمفتى بعد أن كان بتعيين مباشرة من الرئيس.