فيديو: الشورى يوافق على تعديل قانون الأزهر

وافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمى فى جلسته اليوم، على مبدأ مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 "المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1961"، والخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
ويقضى بزيادة بدل الاعتماد بنسبة50% من الأجر الأساسى، ليتعادل مع الزيادة الأخيرة لمدرسى التعليم العام التى تم تنفيذها اعتبارا من أول أكتوبر الماضى.
بموجب الزيادة يرتفع بدل اعتماد كبير المعلمين بالأزهر من 150% إلى 200%، والمعلم الخبير من 125% إلى 175%، والمعلم الأول (أ) من 100% إلى 150%، والمعلم الأول من 75% إلى 125%، والمعلم من 50% إلى 100%.
تضمنت التعديلات حذف شرط الامتحان لشغل الوظائف المختلفة للمعلمين، على أن يكون عن طريق استيفاء برامج للتنمية المهنية والتربوية، وكذلك إلغاء اختيار شاغلى بعض الوظائف القيادية من الوظيفة الأدنى مباشرة، ليتم الاختيار عبر مسابقات عامة مفتوحة.
وكانت لجنة التعليم بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد خشبة، قد أكدت أن مشروع القانون جاء لتفعيل كادر المعلمين الخاص بالأزهر، ومعالجة بعض أوجه القصور التى صاحبت تطبيق القانون الأخير الصادر سنة 2007 عند تطبيقه على أرض الواقع، وكذلك لتحقيق قاعدة المساواة فيما يخص معاملة معلمى الأزهر بكادر خاص على غرار ما تم بكادر معلمى التربية والتعليم.
وأضاف خشبة أن القانون يهدف إلى تجريم الدروس الخصوصية، وأن مشروع القانون يعطى الحق لشيخ الأزهر بأن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف إذا أعطى دروسا خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية، على أن يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من شيخ الأزهر.
ووجه النائب الدكتورنصر فريد واصل الشكر للمجلس على موافقته على هذا المشروع مؤكدا أن المساواة التي تتم الآن بين معلمى الأزهر والتربية والتعليم جاءت متأخرة، موضحا أن مكانة الأزهر جمعت بين علوم الدين والدنيا، وكان من الأولى أن تنظر الدولة وقت إقرار كادر المعلمين في التربية والتعليم في كادر معلمى الأزهر، كما كانت الدولة تفرق بين خريجى الثانوية الأزهرية والثانوية العامة في الالتحاق بكلية الشرطة، وأعلن الدكتور أحمد فهمى أن المجلس سوف يناقش مواد مشروع القانون فى جلساته القادمة.
شاهد الفيديو