قال المستشار كمال مختار، المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام، إن أبو إسلام تقدم بطلب لعرض الفيديوهات والسيديهات البالغ عددها 9 ومدة كل فيديو 7 دقائق، وإبداء الرأى فيها، إذا ما كانت تمثل ازدراءً للأديان السماوية من عدمه. أضاف مختار أن أبو إسلام عند مواجهته بعبارة "الكنيسة مفيهاش رجالة" أجاب قائلا: العهدة على الراوى، فى إشارة منه إلى النساء المسيحيات التى دخلت الإسلام مؤخرًا، مؤكدا أنه لم يحضر أى شخص لتأييد على أقواله، وأن النيابة فى انتظار إحضاره لأى دلائل تثبت صحة ما يقول. وأشار مختار إلى أن أبو إسلام لم ينفِ ما قاله من أن الكنيسة تمثل "حظيرة ومزبلة" مؤكدًا أنه متمسك بجميع ما قيل فى حلقاته التى أذيعت، حيث إنه استشهد بالكنيسة الغربية وما يحدث بها، ولم يقصد الإساءة إلى الكنيسة المصرية، وأنه طالبها بالحفاظ على قداستها وطهرها. وأوضح مختار أن جميع الحلقات التى واجهنا بها أبو إسلام لم تكن مجزئة أو مقطوعة وأنه اعترف بذلك، بل إنه أحضر حلقاته جميعها على قناة الأمة التى أذيعت وفيها انتقاد للمسيحيين. ونفى أن يكون قد ذكر أى شىء من الحلقات التى أذيعت للإعلامى وائل الإبراشى التى تمثل إهانة لأبو إسلام، واتهامه لهم بعدم الفهم الإسلام، وأيضًا لم تتطرق التحقيقات لإهانة أبو إسلام للناشطة السياسية أسماء عبد الفتاح، مؤكدًا أنها ليست مجال تحقيق. وأكد أن النيابة وجهت له الاتهامات وفقا للنصوص 102 مقرر"أ"، والتى تنص على إذاعة أخبار وبيانات من شأنها إلحاق الأذى والإضرار بالأمن العام والمادة "98" و"استغلال الدين فى الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء الأديان السماوية والإضرار بالوحدة الوطنية. والمادة 176والتى تنص على: التحريض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الدين والعقيدة. ورجح أن تكون العقوبة وفقا لنصوص القانون إذا تمت الإحالة للجنايات وهى المرجحة أن تتراوح مابين 3-5 سنين أو الحبس على إطلاقه "بدون فترة محددة". وأكد أن أوراق القضية "25" صفحة شملت على كل ما ذكره فى التحقيقات من نفيه للتهم التى وجهت إليه وأنه رواه على لسان نساء مسيحيات.