الإسلاميون يرفضون تلويح المعارضة بمقاطعة الانتخابات

الإخوان: دليل فشل.. الوطن: ستحدث خللاً داخل البرلمان.. الجبهة السلفية: ورقة للضغط على السلطة
رفضت القوى الإسلامية تلويح أحزاب المعارضة وجبهة الإنقاذ بمقاطعة انتخابات مجلس النواب القادمة، معتبرة أن مثل هذا الموقف بمثابة دليل ضعف شديد لهذه الأحزاب وفشل ذريع أيضًا فى الوصول للجماهير وإعلان مسبق بالهزيمة فى الانتخابات القادمة.
أكد الدكتور مراد على، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، أن تلويح المعارضة بالانسحاب من المعركة الانتخابية أكبر دليل على فشلهم فى التواصل مع الجماهير.
وأردف قائلاً: "لا أرى أى مبرر للمعارضة لمقاطعة انتخابات تجرى فى ظل إشراف قضائى كامل، وتحت رقابة من حقيقة شعبيتهم على الأرض".
وشاطره القول الدكتور أحمد بديع، عضو الهيئة العليا لحزب الوطن، فوصف مقاطعة المعارضة للانتخابات البرلمانية المقبلة بأنه بمثابة ضرر بالغ بالتحول الديمقراطى والعملية السياسية، مطالباً المعارضة بضرورة إعادة النظر فى هذا القرار والمشاركة بقوة فى الانتخابات ليكون برلماناً معبراً عن كافة القوى والتيارات السياسية.
وأوضح أن عدم المشاركة سيحدث خللاً داخل البرلمان كما سيؤدى لاستمرار الاحتقان فى الشارع حيث سيمارسون المعارضة من خلال الشارع، بالإضافة إلى أن القرارات والقوانين التى ستصدر عن البرلمان الجديد لن تكون مقبولة من جانب أحد التيارات السياسية ولن يكون هناك رضاء عنها.
وأشار إلى أن تواجد جبهة الإنقاذ الوطنى فى الشارع قليل جداً مقارنة بالقوى الأخرى، خاصة فى مناطق الريف ومحافظات الصعيد، مؤكداً أن أمامهم وقت طويل حتى يتمكنوا من إقناع المواطن المصرى بوجهة نظرهم.
وأوضح: حتى فى حالة مشاركتهم لن يتمكنوا من حصد الأغلبية فى البرلمان الجديد فلن يستحوذوا إلا على مقاعد محدودة، معرباً عن رغبته بأن تشارك المعارضة فى الانتخابات حتى يمكن الحد على حالة التعصب التى تشهدها البلاد خلال المرحلة الراهنة.
ومن جهته، أعرب أحمد مولانا، المتحدث الرسمى للجبهة السلفية، عن توقعه بمشاركة المعارضة فى الانتخابات البرلمانية، لافتاً إلى أن ما يتردد من انسحابهم وعدم المشاركة ليست إلا نوعاً من الضغط لفرض شروطهم وتحقيق نوع من المكاسب.
وأوضح أنه تم توفير كافة الضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية من رقابة وإشراف القضاء ووجود مندوبين للمرشحين داخل اللجان، بالإضافة إلى فرز الأصوات بداخلها، مستنكراً عدم مشاركة المعارضة المصرية مع وجود كافة الضمانات خاصة فى ظل مشاركتها خلال فترة حكم المجلس العسكرى.
وأشار إلى أن عدم مشاركتهم لن يكون إلا محاولة للتغطية على فشلهم وخوفاً من عدم الحصول على نسبة كبيرة من المقاعد، لاسيما مع عدم استجابة المواطنين لدعواتهم بالعصيان المدنى والنزول إلى الشارع خلال الشهور القليلة الماضية.
وقال إن مطلب المعارضة بإقالة الحكومة خوفاً من تزوير نتائج الانتخابات لا علاقة له بالواقع، مرجعاً ذلك إلى أن 4 وزارات فقط من لها علاقة بسير الانتخابات، بالإضافة إلى أن تلك الحكومة سيتم تغييرها عقب الانتخابات البرلمانية مباشرة وسيتم تشكيل حكومة قادرة على تلبية آمال الشعب ورغباته.
وكانت المعارضة المصرية ممثلة فى جبهة الإنقاذ الوطنى قد اشترطت للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة تتمتع بالحيدة والنزاهة بجانب تشككهم فى نزاهة الانتخابات بجانب اعتراضهم على تقسيم الدوائر.