وصف "الضريبة العقارية" بغير المقبولة قانونًا.. نائب عن "الوطني" للحكومة: كفا ظلمًا ووعودًا براقة وزائفة لمحدودي الدخل والفلاحين

أكد المهندس مصطفى السلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب والنائب عن الحزب الوطني، وجود العديد من الملفات والقضايا الجماهيرية والاقتصادية التي سيتم مناقشتها في الدورة البرلمانية الحالية .
وقال السلاب، ل "المصريون"، إنه سيتقدم بطلبات مناقشة عامة للأخذ بيد الفقراء ومحدودي الدخل، وتطوير المناطق العشوائية ورفع مستواها الخدمي والحضاري عبر إمدادها بطرق وإنشاء خطوط للمياه والصرف الصحي وإقامة المستشفيات، والمدارس وإنارة الطرق لمواجهة الجرائم التي أصبحت تهز استقرار البنيان الاجتماعي.
وأضاف: كفا ظلمًا تحمله هؤلاء المواطنون الذي يمثلون نسبة كبيرة داخل المجتمع، وكفا هؤلاء الغلابة من الوعود البراقة والزائفة علي مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه طالب الحكومة أمام المؤتمر السادس للحزب الوطني بوضع برنامج زمني محدد المعالم للنهوض بالمناطق الشعبية، حتى تتلاءم مع أدمية المواطن المصري خاصة ونحن في القرن الواحد والعشرين.
وكشف وكيل اللجنة الاقتصادية أنه بصدد تقديم تعديلات جديدة علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تهدف في المقام الأول إلى تهيئة المناخ الاستثماري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية .
وتابع: بعد تطبيق الضريبة العقارية ظهرت بعض السلبيات التي تتطلب تدخلاً تشريعيًا بتعديل هذا القانون، متسائلاً: هل يعقل أن يفرض القانون ومواده ضريبية علي مبني داخل مصنع في الوقت التي تحصل فيه مصلحة الضرائب من هذا المصنع علي العديد من الضرائب؟، والتي في مقدمتها ضريبة الأرباح التجارية وضريبة المبيعات التي تقدر شهريا بالملاين من الجنيهات .
وأشار إلى أن قانون الضريبة العقارية أحدث ازدواجًا غير مقبول قانونًا، مضيفًا: من غير المقبول أن ترفض مواد هذا القانون ضريبة عقارية علي من يملك وحدة سكنية واحدة.
وحول الملفات التي ستعطي لها اللجنة الاقتصادية أولوية خاصة، قال السلاب إن كيفية النهوض بالشركات المتعثرة، وإعادة هيكلتها ، وقضية التصدير التي تعد قناة رئيسية لخلق فرص عمل وزيادة الدخل القومي، موضحًا أن هذا الملف سيتم مناقشته في دعوة الوزراء والخبراء من أجل إزالة معوقات التصدير ودعم البنية الأساسية اللازمة للمصريين كخدمات النقل الشحن التفريغ والتخزين.
وأوضح أن اللجنة ستدعو الخبراء والمتخصصين في مجال الاستثمار للوصول إلى إعداد خريطة استثمارية قومية تشمل دراسات قطاعية لكافة الأنشطة الاقتصادية ومقترحات بمشروعات يمكن تنفيذه، فضلاً عن إعداد برنامج قومي لدعم قنوات الاتصال بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة علي وجه الخصوص .