صحفيو الصحف الحزبية: المسئولون تخلوا عنا

واصل صحفيو الجرائد الحزبية المتوقفة، المعتصمون بالمقر المؤقت للمجلس الأعلى للصحافة، بوكالة أنباء الشرق الأوسط، اعتصامهم لليوم الخامس والعشرين على التوالي، وسط "تجاهل ومماطلة المسئولين من الشورى والأعلى للصحافة والنقيب، والذين تراجعوا عن وعودهم بحل الأزمة في أقرب وقت"، بحسب بيان للمعتصمين.
وأضاف المعتصمون في بيانهم اليوم السبت أن الجهات المسئولة عن حل الأزمة تتهرب من الرد على الاتصالات الهاتفية على الدوام، فالنقيب ممدوح الولي لم يعد يرد على أي اتصال هاتفي، ولم يعرنا أي اهتمام يذكر في ظل تدخل أطراف سياسية تبنت القضية، بالإضافة إلى بعض من مؤسسات المجتمع المدني والحقوقية وآخرها مركز هشام مبارك للقانون، والذي يحاول جاهدًا مساندة المعتصمين في مطالبهم المشروعة والتي نص عليها الدستور والقانون.
وجاء البيان محملًا لكل الجهات المعنية خطورة تدهور الموقف وأخذه منحنى آخر لم يحمد عقباه، فقد وصل الأمر إلى أقصى درجة من الاستفزاز والتجاهل بما يعني أنها سياسة ممنهجة للاقتصاص من حقوق الصحفيين، الذين تعرضوا للقهر على يد النظام السابق فقد سلبت حقوقهم المادية والوظيفية، وها هو النظام الحالي يسير على نفس الدرب، فكان نظام مبارك يلقي بحفنة من الجنيهات لمسئوليهم حتى يتحاشى ضرباتهم الموجعة، وعلى الجانب الآخر يواصل راعي فرقة الأبواق عزفه الصخب بصحبة كامل أفراد فرقته المتمرسة على النفاق نفس السياسة المتبعة مع النظام السابق.
وأكد المعتصمون على مواصلتهم الاعتصام تحت أي ظرف، ومؤكدين عدم تركهم مقر اعتصامهم الحالي بالمجلس الأعلى للصحافة بدون حل جذري للمشكلة، ورفضهم التام الحصول على أي عروض مالية آيًا كانت، أو إنشاء جريدة أو موقع إلكتروني خاص، خاصة بعد دخول بعضهم في حالات إعياء شديدة وتعرض البعض لمشاكل صحية.
ودعا المعتصمون في بيانهم رئيس الجمهورية د. محمد مرسي للمرة الثانية التدخل لحل الأزمة، خاصة أنه تأكد لهم أن مؤسسة الرئاسة تدفع في اتجاه حل الأزمة، وأن هناك أطرافًا تقف حالًا دون تحقيق مطالبهم، تحت زعم مبررات تنم عن تواطؤهم الخسيس في عدم حصولهم على مستحقاتهم، وأنهم يتواصلون في إطلاق شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة منها (أن الأعداد كبيرة ولم تتوقف فقط على الصحفيين الحزبيين)، في حين أنها معلنة ومعروفة بكشوف قدمت لكل الجهات وهم "120" صحفيًا حزبيًا ممن توقفت وتعثرت صحفهم.