عمومية القضاة تتجاهل طلب النيابة برفع الحصانة عن الزند

فوزى
قضاة الأقاليم يمتنعون عن الحضور.. وانتقادات للتهديد بتدويل أزمة النائب العام
عقد نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، جمعية عمومية طارئة بدار القضاء العالى عصر الجمعة، لمناقشة الاعتداءات المتكررة على القضاة ودور المحاكم وإقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ودراسة موقف القضاة من المشاركة فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة.
وناقشت عمومية القضاة أزمة النائب العام، وموقف القضاة وأعضاء النيابة العامة الرافض لاستمراره فى المنصب، ومطالبته بالعودة للقضاء، وتردى أداء النيابة العامة فى الفترة الأخيرة، وموقفه من المشاركة فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتجاهلت الجمعية مناقشة طلب نيابة الأموال العامة برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بشأن البلاغ المقدم ضده والذى يتهمه بالاستيلاء على أراض بمنطقة الحمام بمرسى مطروح.
وفى الوقت ذاته،لم يشارك رؤساء أندية قضاة الأقاليم الجمعية العمومية الطارئة، التى دعا إليها نادى قضاة مصر، مبررين ذلك بعدم علمهم بموعدها إلا عبر وسائل الإعلام والفاكسات التى وصلتهم لدعوتهم لحضور العمومية.
ومن جانبه أكد المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، أن المسألة لم نتشاور قبلها وفوجئنا بالدعوة وبناء على ذلك فقررنا نحن نادى قضاة المنوفية وكثير معى من أندية الأقاليم عدم الحضور لأن الموعد غير مناسب، مستنكرا ما تردد عن اللجوء للقضاء الدولى لحل أزمة القضاة مع النائب العام والسلطة التنفيذية، وذلك حفاظا على وحدة القضاء ومكانته ومصلحة مصر .
وأشار رئيس نادى قضاة المنوفية، فى تصريحات صحفيه له، إلى أن رؤساء نوادى الأقاليم مصرين على موقفهم من عدم المشاركة، مشيراً إلى أن الأزمة ليست فى انعقادها ولكن لابد أن يسبقها إعداد وجدول أعمال ومناقشة القرارات التى سيتم عرضها بالجمعية.