ضباط شرطة يدعون للإضراب يوم 7 مارس

النقابة تدعم مطالبهم.. والملتحون: يؤثر على الأمن العام
أطلق عدد من ضباط الشرطة، دعوة للدخول فى إضراب عام عن العمل يوم 7 مارس القادم، فى إطار الضغط على وزارة الداخلية لتنفيذ مطالبهم، المتمثلة فى إنشاء مجلس أعلى للشرطة، بالإضافة إلى مجلس أعلى للأمن الوطنى يشكل من أساتذة فى القانون والاقتصاد والاجتماع، ومراعاة مبدأ التوطين فى توزيع أفراد الشرطة بحيث يخدم الشرطى فى مكان سكنه.
كما دعا الضباط، خلال صفحتهم على "الفيس بوك" إلى ضرورة إلغاء نظام المحسوبية فى الترقى والتقييم، مناشدين مؤسسة الرئاسة بسرعة تنظيم لقاء معه لعرض رؤيتهم.
وقال الرائد احمد عكاشة، أحد الداعين للإضراب، إن الدعوة للإضراب نتيجة طبيعية لإحجام الوزارة على الاستجابة لمطالبهم الواضحة أمام الرأى العام منذ عامين، مشيرًا إلى أن الوزارة هى من أجبرتهم على اتخاذ هذه الخطوة.
وشدد عكاشة، على أن إضرابهم سيكون بهدف ترسيخ فلسفة جديدة للمنظومة الأمنية داخل الدولة، مؤكدًا أن عودة مصر إلى عافيتها يشترط تطبيقها للقانون وحفظ الأمن
وأضاف عكاشة، أن رؤيتهم تحمل بجانب قيام المؤسسات بدورها هو تغيير عقيدة الداخلية، والتى لا زالت تحتفظ بولائها للقيادة السياسية، حسب قوله.
من جهته، أعرب المقدم محمد نبيل عمر، الأمين العام للنقابة العامة لضباط الشرطة، ومنسق عام نادى ضباط الشرطة تحت التأسيس، عن تعاطفه مع مطالب الضباط الداعين إلى الإضراب، مؤكدًا أن موقفهم مشروع ولكنه تحفظ على طريقة الإعلان عن التصعيد. وقال "الإضراب سيصب فى صالح زيادة الانفلات الأمنى"، مشيرًا إلى أن النقابة لم تحدد موقفها من المشاركة حتى الآن وإن كان الاتجاه الأغلب هو عدم المشاركة.
واتهم عمر، قيادات فى وزارة الداخلية بالسعى لإسقاط الوزارة، من خلال عدم الاستجابة لمطالب الضباط لإجبارهم على التصعيد والإضراب عن العمل وزيادة الانفلات وإعاقة نجاح أى وزير.
وأعلن هانى الشاكرى، المتحدث الرسمى باسم حركة الضباط الملتحين، عن عدم مشاركة الحركة، لأنها ستؤثر على الأمن العام، رغم اتفاقه مع المطالب المطروحة، مطالبا بانتهاج السلمية فى التعبير عن موقفهم وعدم تعطيل المصلحة العامة.
وحمل الشاكرى، مسئولية الإضراب لوزارة الداخلية نفسها، لتعمدها تجاهل المطالب.