أزمة جديدة بين "الإخوان" و"السلفيين" بسبب القرض السعودى

"النور" يقرر الانسحاب من جلسات الشورى.. و"الحرية والعدالة": القطيعة تضر بمصالح الوطن
موجة جديدة من التصعيد بين حزب النور السلفى وحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، وذلك بعد انسحاب أعضاء حزب النور من الجلسة المسائية اعتراضًا على القرض السعودى وهو ما استفز أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، فيما توقع أعضاء الشورى من خارج التيار الإسلامى اشتداد الصراع وعدم قدرة الحرية والعدالة على تمرير أى قانون جديد فى ظل عناد النور، منوهين إلى أهمية تنازل الإخوان عن عنادهم وتنفيذ مطالب حليفهم الإسلامى.
وكشف أسامة فكرى، عضو مجلس الشورى عن حزب النور، أن انسحاب أعضاء النور من جلسات الشورى جاء للاعتراض على القرض السعودي، مشددًا على أنه يجب أن يتم عرض الموضوع على مجلس شورى العلماء أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف للبت فى مدى شرعيته، مشيرًا إلى أن "النور" يرى حرمة هذا القرض لأن به شبهة ربا وهو ما لا يراه الحرية والعدالة.
وأضاف فكرى أن الحزب ليس له أى صراعات مع "الحرية والعدالة" وخلافه مع الرئاسة فقط وسيظل يطالب بالاعتذار حتى لا يتأزم الموقف وندخل فى كواليس غير مفيدة للمشروع الإسلامى لأن ما حدث يضر بكافة الإسلاميين.
بينما رفض أعضاء حزب الحرية والعدالة تصرف حزب النور، حيث قال الدكتور جمال حشمت عضو الشورى عن الحزب إن تصرف النور غير سوى لأن التوقيت غير مناسب لهذا الإجراء وكان من الأفضل الجلوس والمناقشة بشكل جيد دون البحث عن نقاط للخلاف لن ترضى أى طرف.
وقال حشمت إن الحرية والعدالة لن يسيء لأى حزب تحت القبة بل يفتح الباب أمام الجميع للاختلاف وبالطريقة التى يرونها مناسبة، ولكن عليهم أن يضعوا نصب أعينهم الصالح العام والابتعاد عن مصالح ضيقة، لافتا إلى أن حالة التشويش التى تحدث من البعض للربط بين خلافات الحزبين فى الخارج وبين ما يحدث فى الشورى.
وتوقع ممدوح رمزى الناشط القبطى وعضو الشورى المستقيل أن البرلمان سيشهد عراكًا سياسيًا خلال الفترة المقبلة بين حزب "النور" و"الحرية والعدالة" خاصة أن الحزبين تحول الخلاف بينهما من مؤسسة الرئاسة إلى مجلس الشورى كما رأينا أخيرًا.
وقال رمزى إن حزب النور ينتقم من حزب "الحرية والعدالة" ومؤسسة الرئاسة عن طريق تعويق إصدار أى تشريعات جديدة يسعى الإخوان إلى اعتمادها من قبل الشورى لإنهاء الأزمات الحالية ومحاولة إثبات عمل حكومة قنديل التى يدافع عنها حزب الحرية والعدالة.
وأضاف رمزى أن الفترة المقبلة ستشهد خلافاً حاداً من النور وهو ما ستستجيب له الأحزاب المدنية وتتعامل بنفس الكيفية وبالتضامن مع حزب النور لوضع الحرية والعدالة فى دائرة ضيقة لإجبارهم على الاستجابة لمطالب القوى الأساسية الأخرى، وتوقع أن يقوم الإخوان بمحاولة حل الأزمة مع النور وإنهاء الوضع الحالى لمحاولة التخلص من المعارضة المضرة بالجماعة وتحركاتها.
بينما أوضح عاطف عواد، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، أن الاختلاف بين النور والحرية والعدالة تحول إلى خلاف كبير تحت قبة البرلمان، موضحًا أن الاختلاف حول القرض هو مسائل فقهية وكان يجب الحديث عنها والتحاور فيها بعيدا عن الشورى الذى يتعلق مناقشته بالمسائل التشريعية والقانونية ومدى جواز وأهمية ذلك للمجتمع من عدمه.
وأضاف عواد أن الخلاف فى القضية لا يفسد للود قضية لذلك فعلى جماعة الإخوان وحزب النور إبعاد خلافاتهما الشخصية عن البرلمان لأنه بيت لتسيير مصالح الناس وليس تداول قضايا شخصية، مشيرًا إلى أن أهمية المناقشة بحيادية والابتعاد عن التعصب والانتماء الحزبى الشخصى كما أن الفترة المقبلة قد تشهد اختلافاً كثيراً، ولذلك لابد من التناقش وتداول القضايا التى تشغل الرأى العام.
وأوضح عواد أن الشورى سيهتم بوضع مجموعة من التشريعات التى تضيف للجانب الاقتصادى وتزيد من العدالة الانتقالية والتى قامت من أجلها ثورة الخامس والعرشين من يناير، موضحًا أنه يحق لأى طرف أن ينسحب متى يرغب من جلسات البرلمان أو الشورى لأنه يحق لكل فصيل سياسى التعبير عن رأيه بالطريقة التى يراها مناسبة.