دعا "الإصلاحيين" للضغط على عاكف لبقائه مرشدًا.. قيادي إخواني سابق يطالب بالإشراف القضائي على انتخابات الإخوان الداخلية

نفى المحامي الإسلامي مختار نوح، الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية عن توصله لتسوية مع جماعة "الإخوان المسلمين" تسمح له بالعودة إلى مكانه في صفوف الجماعة بعد خلافه معها عقب خروجه من السجن في قضية النقابيين.
نوح الذي يوصف بأنه مهندس ملف النقابات سابقًا في جماعة "الإخوان قال في تصريحات ل "المصريون": "ليس بيني وبين فكر الإمام حسن البنا أي شعرة خلاف أو اختلاف وتعد حالتي من حالات المظالم التي إذا ما تم الفصل فيها فإن جماعة الإخوان المسلمين تكون قد وقفت على أول باب من أبواب آليات الإصلاح المتجردة".
لكنه أبدى رفضه القاطع العودة لصفوف "الإخوان" إلا بحكم يصدر من محكمة قضائية تشكلها الجماعة من خبراء وقانونيين وذوى الفكر والرأي المنتمين للجماعة أو القريبين منها، مشددا على أنه لن يعود إلى مكانه بين الإخوان بقرار من أحد إلا بعد الفصل في أصل "المظلمة" التي قال إنها وقعت في حقه وبعد حكم قضائي تصدره محكمة الإخوان ويكون مشمولا بالنفاذ.
ورفض نوح الذي كان يتولى ملف المحامين الإخوان قبل الحكم عليه في القضية العسكرية الإجابة عن سؤال ل "المصريون" عن ماهية المظلمة التي وقعت في حقه وتسببت في إبعاده عن صفوف "الإخوان"، واكتفى بالقول: "هذا سر بيني وبين الله الذي هو وحده يعلمه".
وعلق نوح على ما يتردد حاليا عن خلافات بين المنتمين للجناح الإصلاحي والمحافظين أو من يسمون بالقطبيين داخل الإخوان، قائلا إن فكر الإخوان يقوم على أن الإصلاح عبادة وأن التجديد سنة الحياة، وأوضح أن الإصلاح يحتاج إلى حركة، ونصح أصحاب الفكر الإصلاحي داخل الجماعة أن يقسموا خطواتهم وتحركاتهم على أربعة مراحل، وأولها أن يجاهدوا ويبذلوا ما في وسعهم للإبقاء على محمد مهدي عاكف كمرشد حتى لو لم يرغب بالضغط عليه ليستمر على رأس الجماعة، بعدما وصفه بأنه صمام الأمان ورمانة الميزان.
أما الخطوة الثانية، التي دعا نوح "التيار الإصلاحي" إليها، فهي معالجة أصل الخلاف بين صفوف الإخوان، ويتم ذلك من خلال إقامة حياة ديمقراطية سليمة داخل مؤسسات الجماعة وتسمى بلغة الإسلام إقامة حكم الشورى.
بينما أشار إلى أن الخطوة الثالثة تتمثل في تكليف لجنة تشريعية متخصصة من أبناء الجماعة لإعداد لائحة جديدة للجماعة وصياغتها بدلا من اللائحة المعمول بها حاليا، أما الخطوة الرابعة فتتمثل في إخضاع جميع الانتخابات داخل مؤسسات الجماعة للإشراف القضائي من خلال عناصر الإخوان الذين يحملون صفات القاضي وحياديته ونزاهته ويعتنقون فكر الإمام حسن البنا.
ورغم مطالبته بإخضاع الانتخابات في مؤسسات الإخوان للإشراف القضائي من أبناء الجماعة، إلا أنه رفض التطرق إلى ما أثاره عدد من عناصر الإخوان في الأيام الماضية عن حدوث تلاعب وتزوير في انتخابات المكاتب الإدارية في المحافظات ومجالس الشورى بها أو ما أثير عن تزوير في انتخابات مكتب الإرشاد الأخيرة.
وقال نوح: أنا لا أشكك في الانتخابات ولكني أقول أيضا إن النفس لأمارة بالسوء ولذلك يجب التحقيق في هذه الاتهامات لأن الرسول عليه السلام كان يفعل ذلك حين يختصم اثنان كان يعين بينهما ثالث للفصل بينهما.
وختم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إسناد القيادة للأصلح ومن يجيدها ويقدر على تكاليفها، وشدد على أن جماعة الإخوان ليست ملكا لفرد أو لأفراد أو لتنظيم أو جناح بعينه ولكنها ملكا للأمة كلها.