"الشورى" يوافق على إعفاء المُؤمَّن عليهم من المبالغ الإضافية للهيئة القومية للتأمين

وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب اللجنة التشريعية، بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأوضح مقرر الموضوع النائب أشرف بدر الدين أن الفلسفة من مشروع القانون، تأتي نظرًا للظروف الاقتصادية التى تموج بها مصر حاليًا، والتي أثرت تأثيرًا مباشرًا على العديد من قطاعات الدولة في مجالاتها المختلفة، لاسيما في قطاعي الأعمال العام والخاص، والتي حدت بالحكومة إلى اتباع سياسة التخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المنشآت،
والمؤمن عليهم من العاملين في تلك القطاعات الذين تعثروا في أداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في المواعيد المحددة لسدادها قانونًا، وذلك معاونة لهذه الفئات حتى يستردوا عافيتهم الاقتصادية.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق بادرت الحكومة في فبراير 2011 بإصدار المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2011 بنسبة تتراوح بين 100% و75% و50% بحسب أحوال سداد أصل المبالغ المستحقة عليهم في المواعيد المحددة الصادر بها هذا المرسوم بقانون، إلا أن هذه المبادرة لم تحقق كامل أغراضها المنشودة نظرًا لاستمرار الظروف المشار إليها ما أدى إلى تراكم مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عليهم، ما أدى إلى مد يد العون لهم مرة أخرى كمعاونة من جانب الحكومة على اجتياز هذه الفترة العصيبة ووقوفًا منها بجانبهم.
وتضمن مشروع القانون ما يلي:
أولاً: 100% إعفاء من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ثانيًا: 75% من قيمة المبالغ الإضافية أذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 أشهر التالية.
ثالثًا: 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 أشهر تالية للمدتين السابقتين.
وأوضح أشرف بدر الدين أن إجمالي المبالغ المتوقع سدادها من هذه التسويات تصل إلى 3 مليارات و370 مليون جنيه.