الشورى يوافق على اعفاء المؤمن عليهم من المبالغ الاضافية للهيئة القومية للتامين

وافق مجلس الشورى فى جلستة اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية و الاقتصادية و مكتب اللجنة التشريعية بشأن اعفاء المنشأت و المؤمن عليهم من المبالغ الاضافية للهيئة القومية للتامين الاجتماعى واوضح مقرر الموضوع النائب اشرف بدر الدين ان الفلسفة من مشروع القانون تأتى نظرا للظروف الاقتصادية التى تموج بها مصر حاليا و التى اثرت تأثيرا مباشرا على العديد من قطاعات الدولة فى مجالاتها المختلفة لا سيما فى قطاعى الاعمال العام و الخاص و التى حدت بالحكومة الى اتباع سياسة التخفيف عن كاهل المواطنين من اصحاب المنشأت و المؤمن عليهم من العاملين فى تلك القطاعات الذين تعثروا فى اداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتاعى فى المواعيد المحددة لسدادها قانونا وذلك معاونة من جانبهم لهذه الفئات حتى يستردوا عافيتهم الاقتصادية واشار إلى انه من هذا المنطلق بادرت الحكومة فى فبرير 2011 لاصدار المرسوم بقانون رقم6 لسنة 2011 بنسبة تتراوح ما بين 100 % و 75 % و 50 % بحسب احوال سداد اصل المبالغ المستحقة عليهم فى المواعيد المحددة الصادر بها هذا المرسوم بقانون الا ان هذه المبادرة لم تحقق كامل اغراضها المنشودة نظرا لاستمرار الظروف المشار اليها مما ادى الى تراكم مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عليهم الامر الذى رؤى معه مد يد العون لهم مرة اخرى كمعاونة من جانب الحكومة على اجتياز هذه الفترة العصيبة ووقوفا منها بجانبهم وتضمن مشروع القانون مايلى
اولا : 100 اعفاء بنسبة % من قيمة المبالغ الاضافية اذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته 6 اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
ثانيا : 75 % من قيمة المبالغ الاضافية اذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 اشهر التالية
ثالثا : 50 % من قيمة المبالغ الاضافية اذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 اشهر تالية للمدتين السابقتين
واوضح اشرف بدر الدين ان اجمالى المبالغ المتوقع سدادها من هذه التسويات تصل الى 3 مليارات و 370 مليون جنيه