طالبتا سرور بتحريره من أدراج البرلمان.. منظمتان حقوقيتان تدعوان إلى إقرار مشروع قانون يبيح للمغتصبات الحق في الإجهاض الآمن

طالبت مؤسستان حقوقيتان، أمس، مجلس الشعب بسرعة مناقشة وإقرار مشروع قانون يمنح النساء اللائي تعرضن للاغتصاب الحق في الإجهاض القانوني والآمن.
وقالت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" ومؤسسة "المرأة الجديدة"، في مؤتمر صحفي أمس، إن مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد خليل قويطة منذ 26 ديسمبر 2007 وأيده مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر يجب أن يكون على رأس قائمة أولويات المجلس في دورته البرلمانية الجديدة التي تبدأ الأربعاء القادم .
وأكدت الدكتورة داليا عبد الحميد، الباحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن إقرار حق النساء في اختيار إنهاء الحمل الناتج عن تعرضهن للاغتصاب ضرورة إنسانية قبل أن يكون مبدأ حقوقيًا .
واعتبرت استمرار حرمان هؤلاء النساء من "حق" الإجهاض فشلاً مزدوجًا لأجهزة الدولة، التي فشلت في حماية المرأة من جريمة الاغتصاب البشعة، والحفاظ على كرامتها وصحتها النفسية والجسدية عبر منحها الحق في إنهاء الحمل الناتج عن تلك الجريمة.
ووافقتها الرأي منى عزت، رئيسة وحدة "الحملات" بمؤسسة المرأة الجديدة، التي قالت إن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أيد مشروع القانون بتاريخ 30 ديسمبر 2007، كما وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في إبريل 2008، وأحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وطالبت الدكتور أحمد فتحي سرور بتقديم توضيح حول سبب تجميد المشروع في أدراج اللجنة.
يذكر أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسستان يتزامن مع عدد من الفعاليات التي تنظمها أكثر من 20 منظمة حقوقية في 11 بلداً إسلامياً من خلال حملة دولية تحت شعار "يوم واحد .. نضال واحد" والتي يرعاها ائتلاف الحقوق الجسدية والجنسية في المجتمعات الإسلامية.