مطالب حقوقية بإقرار قانون إجهاض المغتصبات في الدورة البرلمانية الجديدة

محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب

طالب منظمات حقوقية بسرعة مناقشة وإقرار مجلس الشعب لقانون "إجهاض المغتصبات الآمن" الذي تقدم به النائب محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب منذ 26 ديسمبر 2007 وأيده مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.
وشددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة المرأة الجديدة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم وحضره النائب خليل قويطة على ضرورة أن يكون مشروع قانون إجهاض المغتصبات على رأس قائمة أولوليات المجلس في دورته البرلمانية التي تبدأ الأربعاء.
فيما أكدت الدكتورة داليا عبد الحميد، الباحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن "إقرار حق النساء في اختيار إنهاء الحمل الناتج عن تعرضهن للاغتصاب هو ضرورة إنسانية قبل أن يكون مبدأ حقوقياً. مشيرة إلى أن استمرار حرمان هؤلاء النساء من ذلك الحق يعبر عن فشل مزدوج لأجهزة لدولة، التي فشلت أولاً في حماية النساء من جريمة الاغتصاب البشعة، ثم فشلت ثانياً في الحفاظ على كرامة النساء وصحتهن النفسية والجسدية عبر منحهن الحق في إنهاء الحمل الناتج عن تلك الجريمة"، على حد قولها.
وأوضحت منى عزت، رئيسة وحدة الحملات بمؤسسة المرأة الجديدة أن "مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر وافق على مشروع القانون بتاريخ 30 ديسمبر 2007، كما وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في إبريل 2008، وقامت بإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس. وقالت: نحن اليوم نطالب رئيس مجلس الشعب بتقديم توضيح حول سبب تجميد المشروع في أدراج اللجنة حتى هذا اليوم."
الجدير بالذكر أن المؤتمر الصحفي الذي تعقده المبادرة المصرية ومؤسسة المرأة الجديدة يتزامن مع عدد من الفعاليات التي ينظمها اليوم أكثر من 20 منظمة حقوقية في 11 بلداً إسلامياً من خلال حملة دولية تحت شعار "يوم واحد ... نضال واحد" والتي يرعاها إئتلاف الحقوق الجسدية والجنسية في المجتمعات الإسلامية.