أكد مجمع البحوث الإسلامية في جلسته يوم الخميس برئاسة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر حق المغتصبة في اجهاض نفسها بمجرد علمها بكونها حاملا من جراء الاغتصاب بشرط أن يتم ذلك خلال فترة ما قبل نفخ الروح في الجنين والمحددة فقهيا ب120 يوما. وأجاز المجمع أن يتم تأخير الاجهاض خلال هذه الفترة دون أن يتجاوزها. وكان شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي قد اكد فى تصريحات سابقة إن للفتاة أو المرأة التي تتعرض للاغتصاب الحق الشرعي في أن تجهض نفسها في أي وقت عندما يتبين أنها أصبحت حاملا. وأكد أنها لا تتحمل أي وزر إزاء تخلصها من ثمرة هذه الجريمة الوحشية ولا تعتبر بأي حال من الأحوال قاتلة للنفس التي حرم الله تعالي قتلها إلا بالحق. وقال: إن الإجهاض هنا يندرج تحت مبدأ (الحق) الذي يجيز قتل النفس البشرية وهو استثناء لا يتجاوز حالة المغتصبة إلي غيرها ممن ترتكب جريمة الزنا وتحمل سفاحا. وقد طالب احد نواب مجلس الشعب بمشروع قانون يجيز اجهاض الأنثى اذا تم اغتصابها، وجاءت هذه المطالبة على خلفية الضجة التي أثارها المسلسل المصري "قضية رأي عام" والذي عرض اخيراً خلال شهر رمضان وقامت ببطولته الفنانة يسرا... وتناول في حلقاته إجهاض المغتصبة. النائب محمد خليل قويطة طالب في اقتراحه بإجراء عمليات الإجهاض للمغتصبات في مستشفيات حكومية وجامعية بشرط أن يكون ذلك قبل انقضاء المدة الشرعية اللازمة لإسقاط الجنين، مع وضع الضوابط والأحكام التي تحول دون الانتفاع بهذا التعديل إلا من تستحقه من ضحايا الاغتصاب-حسبما ذكرت صحيفة المؤتمر.
