عميد الشرطة مؤلف كتاب "اعترافات ضابط شرطة في مدينة الذئاب" يتهم الداخلية بتلفيق تهمة سرقة أسلحة وذخيرة له مر عليها 20 عاما

نفى محمود قطري، عميد الشرطة السابق، اتهامات وزارة الداخلية له بالتورط في قضية سرقة أسلحة وذخيرة من داخل مخزن سلاح مديرية أمن البحيرة عام 1994 بالتعاون مع 11 ضابط شرطه آخرين .
وأكد، في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه، أنه فوجئ باتهامه في القضية رقم 1420 لسنة 2009 والتي تنظرها محكمة جنح مستأنف أبو المطامير يوم 24 نوفمبر المقبل، مشددًا على براءته من تلك التهمة التي لفقتها له "الداخلية"، بعد نشره كتب ومقالاته تناهض سياستها.
وقال: "الداخلية" لم تجد غيري لتقدمه كبش فداء في قضيه مر عليها أكثر من 14 عامًا، ولم يكن لي أو الضباط المتهمين دخل بها، مدينًا ما أسماه ب "الحيلة" التي لجأت إليها وزاره الداخلية لتكتم صوته.
وأشار إلى أن القضية تعود إلى عام 1994 حينما سرق أمين عهدة مركز أبو المطامير بدرجة "صول" أسلحة وذخائر من عهدته، وأثبتت التحقيقات أنه كان ضمن تشكيل عصابي مع مسجلين خطر، وأنه لا صلة للضباط بالجريمة، ولكن الداخلية وفقاً لطريقة المحاسبة الإدارية الفاسدة التي غرقت في مستنقعها اصطنعت مسئوليات إشرافية للضباط بصرف النظر عما إذا كانوا أخطئوا وفقاً لمعايير المسئولية المستخدمة في كل قوانين العالم.
وأضاف: معيارها الدائم أنه طالما حدثت المصيبة يجب تجهيز كبش فداء لها دون أي اعتبارات أخرى من قانون أو شرعية، ولم تعرف الداخلية ولم تتوصل تحقيقات النيابة العامة لوقت ارتكاب أمين العهدة لجريمته حتى يمكن تحديد الضباط الذين جرت الجريمة في عهدهم "لكثرة تنقلات الضباط"، فما كان من الداخلية إلا أنها قامت بمجازاة كل الضباط الذين عمل أمين العهدة تحت رئاستهم منذ التحاقه بالمركز عام 1989 وحتى عام 1994 وكان عددهم حوالي 30 ضابطا "7 مأمورين و9 نواب مأمورين ورؤساء مباحث ومعاونين وضباط مناوبين" وانتهى الأمر عند هذا الحد ومات الموضوع.
ودلل على كيد قيادات الشرطة له بأن القضية لم تقام إلا بعد مرور أكثر من 20 عامًا وبعد أن بدأ حملته النقدية على الشرطة عام 2004، موضحًا أن إحدى دوائر محكمة أبو المطامير سبق أن تنحت لاستشعارها الحرج عن محاكمة الضباط .