تقدم رمضان عبد الحميد الأقصري، المحامى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر فى انتخابات الرئاسة، وضاحى خلفان قائد شرطة دبى ومحمد دحلان القيادى فى حركة فتح لتنفيذهم مخططًا صهيونيًا لإسقاط الرئيس محمد مرسى. وذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 571 بلاغات النائب أن دولة الإمارات أطلقت فى الآونة الأخيرة تصريحات تسىء إلى مصر وتزعزع أمنها القومى وتثير الفتن، مما أدى بالاعتصامات والمظاهرات لسقوط النظام، نشرت على مواقع الإنترنت وبعض الصحف على لسان إبراهيم الدراوى الباحث السياسى، الذى كشف على لسانه أنه عقد اجتماع بين أحمد شفيق المرشح الرئاسى الخاسر فى انتخابات الرئاسة ومحمد دحلان القيادى فى حركة فتح والمسئول عن عشرات الجرائم قبل عملية التطهير فى قطاع غزة وضاحى خلفان قائد شرطة دبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة واتفقوا على خطة وضعها الكيان الإسرائيلى تهدف لإسقاط الرئيس محمد مرسى عن طريق ثورة شعبية من خلال التحريض الإعلامى ضد الرئيس وإظهاره بمظهر الرئيس غير الشرعى لمصر وأن الخطة تهدف إلى إحداث بلبلة فى الشارع. كما كشف أن عددًا من رجال الأعمال المصريين قاموا بشراء جرائد وقنوات عالمية تصدر فى الخارج بهدف التأثير العالمى على مصر وإحداث ما يشبه حالة الحصار على الدولة المصرية، ومن ضمن هذه الجرائد جريدة العرب اليوم التى تصدر فى أوروبا ومن يدير هذه الحملة الإعلامية هو محمد دحلان. وأكد الدراوى أن عددًا من مرشحى الرئاسة السابقين حصلوا على أموال من دبى وإيران تصل إلى سبعين مليون دولار لعمل حملات إعلامية وتنظيم تظاهرات ضد الرئيس محمد مرسى، قائلا إن كرههم لحكم الرئيس محمد مرسى وصل إلى الحد الذى جمع بين المختلفين الإمارات وإيران حيث توحد الفريقان ضد حكم الإخوان المسلمين فى مصر والهدف من ذلك إشعال موجة من الغضب والغليان واستمرار تنظيم وقفات ومثيرات دموية إلى قصر الاتحادية ومحاولة تكريس حالة من الغضب الشعبى واستمرار توتر الساحة المصرية عبر عمليات دموية واستهداف مجموعة من النشطاء السياسيين فيما يرجح أن تشهد الفترة القادمة موجة من الإضربات والمساعى لتهديد المنشآت العامة وقطع الطرق والتلاعاب بالسلع التنموية وخلق أزمات فى البنزين والسولار، وذالك لإشعال موجة من الغليان والإضرابات فى الشارع المصرى كما قامت دولة الإماراتالمتحدة باضطهاد المصريين لديها ومعاملتهم معاملة سيئة عنداً فى حكم الإخوان. وطالب فى نهاية بلاغه بالتحقيق فى جميع الوقائع وسرعة التحقيق مع المشكو فى حقهم.