حول مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل

طالعتنا الصحف المصرية الصادرة بتاريخ 16 فبراير2013 بخبر مقتضب حول لقاء ضم السيد رئيس الجمهورية دكتور محمد مرسي والسيد الدكتور وزير الصحة لمناقشة الأوضاع الصحية للمواطن المصري وعلي رأس الموضوعات جاء مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وعلي مايبدو أن المشروع يشغل بال الرئيس ووزير الصحة نظرا لأهميته القصوي للمواطن المصري وكانت هذه فرصة سانحة لي لأقرأ مشروع القانون محل الاهتمام بحكم المهنة كطبيب وبحكم التخصص والخبرة في مجال التأمين الطبي في مصر والسعودية وبعد القرأة الأولية خرجت ببعض الملاحظات حول مشروع القانون دونتها هنا لعلها تكون حجرا يحرك الماء الراكد وفرصة للنقاش المجتمعي حتي يخرج القانون معبرا عن تطلعات المواطن المصري
وقد كتبت ملاحظات في شكل تغريدات مختصرة ربما أفصلها فيما بعد القراءة الثانية للمشروع
1- مواد مشروع القانون ينم عن فكر بيروقراطي عتيد وتفاصيل مملة لاتستند لفلسفة عامة كل ما تدور حوله جباية المال من المنتفعين
2- يركز علي التمويل ويهمل جانب الخدمة المقدمة ذاتها وجودتها وصور الاحتيال في مطالبات مقدم الخدمة
3- مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة لايكون بدون الرقابة السابقة علي تقديم الخدمة عن طريق نظام الموافقة المسبقة
4- مرة أخري نسيان المصريين بالخارج وإخراجهم من المعادلة رغم إدراجهم في مصادر التمويل وفي نظم التأمين الطبي يوجد مايسمي بالاستعاضة النقدية عند تلقي المنتفع علاج بالخارج وله قواعده من أن تكون الخدمة طارئة وتحسب الخدمة بسعرها في مصر
5- أيهما أهم استطلاع رأي لقياس رضا المنتفعين أم إنشاء جهاز حماية المنتفعين (المريض أوالمصاب) من الصراع بين ممول الخدمة الطبية ومقدمها وهذا بحكم الخبرة واقع لامحالة إذا كان الحديث جديا عن فصل التمويل عن التقديم
6-المشروع فصل في نقاط لاتحتمل التفصيل وأجمل أوأوجز في نقاط تحتاج للتفصيل مثل شبكة مقدمي الخدمة وحق المنتفع في الاختيار كيفما شاء وماذا عن علاج الطوارئ الطبية خارج الشبكة المحددة من قبل الممول
7-العلاقة المالية بين الممول والمقدم تحدث عنها في فصل العقوبات بشكل إجمالي ومن المفترض تخصيص فصل كامل لهذه العلاقة ولايكتفي بالإحالة للائحة
8-المزيد من البيروقراطية عندما منح المشروع صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة مع أن المفترض أن تكون العلاقة التعاقدية بين الممول والمقدم تؤكد علي الرقابة قبل تقديم الخدمة وفي أثناء تقديم الخدمة وبعد تقديمها ومن حق الممول عدم دفع المطالبة أورفع اسم مقدم الخدمة من شبكة مقدمي الخدمات وهذا عقاب عملي بعيدا عن العقلية البوليسية القديمة التي ماتزال تحكم فكر المشرع
9-الخزانة العامة نفضت يدها من التمويل بشكل أساسي ونوعت مصادر التمويل بعيد عنها وفي ذلك هروبا من دور الدولة بالقيام بواجبها في علاج المواطن
10-أسهبت مواد المشروع في الحديث عن الهيئة باعتبارها الممول وأوجزت إيجازا مخلا عند الحديث عن هيئة الرعاية الصحية
وفي الختام :كانت هذه عشر ملاحظات عامة حول مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل كتبتها بعد القراءة الأولي وسأتبعها بملاحظات تفصيلية حول مواد المشروع الذي يهم جميع المصريين ومن حق كل مصري المشاركة في كتابته ...حفظ الله مصر
أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة
page2almesryoon@yahoo.com