Sa3d J قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، وبحضور مفوض الدولة المستشار إسلام الشحات، بعدم اختصاصها بعزل كريم عبد العزيز، السفير المصرى بالبوسنة والهرسك، لقيامه بتنكيس العلم المصرى، تنديدا بمحاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك. ورفضت الدعوى المقامة من رئيس الجالية المصرية بالبوسنة والهرسك وآخرين؛ لإحالة السفير للتحقيق وعزله من منصبه. وأوضح المدعون فى دعواهم أنهم من المقيمين بدولة البوسنة والهرسك، وعند محاكمة الرئيس السابق عقب ثورة يناير قام السفير بتنكيس العلم المصرى، مما دفعهم لإقامة دعواهم. أوضحت المحكمة فى حيثياتها أنه من المستقر عليه أن هناك اختصاصات ذات طابع سياسى وسيادى يمارسها رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للدولة طبقا لأحكام الدستور باعتبارها سلطة حكم، ومن بينها تعيين الوزراء والمحافظين والسفراء، وعزلهم، والأعمال التى تحكم علاقات الدولة بالدول الأخرى، وهذه الاختصاصات وما يصدر بشأنها من قرارات تخرج عن رقابة محاكم مجلس الدولة. وأضافت أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه بالامتناع عن عزل السفير المصرى يدخل فى إطار السياسة العامة للدولة، ومن ثم فإنه يعد قرارا سياديا يخرج عن رقابة محاكم القضاء الإدارى.