صراع بين العاملين بالبترول حول تشكيل أول نقابة للبترول

"المراغي": لن أسمح بأخونة الاتحاد.. و"خطاب": هناك من يسعي لتشويه سمعة الإخوان
يعقد الاتحاد العام لعمال مصر اجتماعًا يوم الأحد لتشكيل النقابة العامة للبترول، وسط صراع شديد بين التيارات السياسية داخل اتحاد عمال مصر والعاملين بقطاع البترول الذين أبدوا انزعاجهم من سيطرة الإخوان على النقابة الوليدة في إطار محاولات أخونة اتحاد العمال – حسب تعبيرهم.
جدير بالذكر أن عدد النقابات 24 خاصة وأنه تم تشكيل 23 منها ولم يبق سوى نقابة العاملين بالبترول، حيث سيكون التشكيل بعيدًا عن أى انتماءات حزبية أو ميول سياسية.
يقول الجبالى المراغى -رئيس اتحاد عمال مصر-: "لن أسمح بأخونة الاتحاد"، وإنه على استعداد لحل أى نقابة جاء أعضاؤها بالتزكية وليس بالصندوق الانتخابى، مشيرًا إلى رفضه تشكيل النقابة العامة البترول إلا بعد تشكيل جمعية عمومية تأتى بأعضاء يوافق عليها جميع العمال.
وأكد أن الاتحاد يبتعد عن أى صراعات سياسية لأنه يعمل فى خدمة عمال مصر فقط، مشيرًا إلى أن هناك من يريد أن يستخدم الاتحاد فى تحقيق أغراض شخصية أو محاربة السلطة سواء كانوا بالاتحاد أو خارجه، وأن الاتحاد لن يقبل عضو اختاره حزب دون أن يختاره ويوافق عليه العمال.
هذا وقد شدد المراغى على أن ينهى أعضاء النقابة ما بينهم من خلافات قبل الموعد المحدد لتشيكل النقابة العامة للبترول يوم الأحد والذى تم إلغاؤه نتيجة لهذه الخلافات، مشيرًا إلى أنه فى هذه الحالة سيطر الاتحاد إلى اتخاذ قرارات أخرى ويشرف بنفسه على اختيار أعضاء النقابة.
ونفى عبد الفتاح خطاب -الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر- ما أعلنه أعضاء اللجان النقابية بقطاع البترول فى وقفتهم الاحتجاجية أمس الأول، باسم "أخونة الاتحاد" مؤكدًا أن الاتحاد يتكون من 24نقابة تم تشكيل 23منها دون أن يكون أحد أعضائها إخوانيًا.
وأضاف خطاب أن الغرض من هذه الوقفة الاحتجاجية التى قام بها أعضاء اللجان النقابية للبترول التشويش على الحكم الإخوانى، مشيرًا إلى أن هناك فصيلًا يكره أن يكون على رأس السلطة تيارات دينية.
وكشف خطاب عن عقد اجتماع الأحد المقبل لتشكيل آخر نقابات الاتحاد وهى نقابة البترول، مشيرًا إلى أن الاتحاد لا ينظر فى العمل النقابى إلى أى انتماءات حزبية، لافتًا إلى أن ما يفعله هؤلاء المحتجون ما هو إلا خوفًا على مناصبهم.
وأكد خطاب، إبطال الإجراءات كافة التى يتخذها أعضاء النقابة، موضحًا أنها قرارات ليس لها أى صحة قانونية إلا بعد تشكيل النقابة قانونيًا، وجعلها محكمة بقواعد الدستور والقانون، متهمًا محمد سعفان -الأمين العام- بعقد جمعية عمومية دون أخذ موافقة المجلس النقابى والمجلس التنفيذى.