استنكر الدكتور إحسان كميل جورجي رئيس مصلحة الطب الشرعي حالة الجدل الدائرة حول تقرير وفاة الناشط السياسي محمد الجندي، معتبرا أن هذا "التقرير مفخرة للطب الشرعي". وقال جورجي " أن تقرير الطب الشرعي تمت كتابته على يد 40 خبير من خيرة خبراء المصلحة" ، مشيرا إلى أن التقرير لم ينفي وفاة الجندي بالتعذيب وهذا الاحتمال وارد. وأوضح في حوار مع برنامج "تلت التلاتة" على قناة "اون تي في": " كل ما هو مذكور في المراجع العلمية من أبحاث وفحوصات تم إقرارها في هذا التقرير لذلك نجزم انه تم على درجة عالية من الدقة وأنا على استعداد مناقشته مع أي خبير دولي". وأضاف جورجي: " أن الطب الشرعي لا يشرح جثث حوادث السيارات إلا في حالات الشبهة الجنائية"، ولفت إلى أن كلمة التعذيب لا تجوز إلا إذا كان محدث الإصابة ضابط شرطة أما إذا كان شخص عادي فلا يكون هذا تعذيب ويمكن أن تقول اعتداءات.