شرط عربي لمنح المعارضة مقعد سوريا في "الجامعة"

قالت شخصية سياسية رفيعة المستوى مقيمة في القاهرة إن "دولاً عربية رهنت موافقتها على منح مقعد سوريا في الجامعة العربية إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بتوسيع الائتلاف ليضم كافة أطراف المعارضة الفاعلة".
وفي تصريحات لمراسلة الأناضول، أوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته نظرًا لحساسية منصبه، أنه "إذا أصبح الائتلاف مظلة للمعارضة بالكامل فربما يمتد الأمر إلى تسليم السفارات السورية للمعارضة على غرار ما فعلته قطر" اليوم.
من جانبه، صرح أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، لمراسلة الأناضول، بأن "الجامعة لم تناقش طلب المعارضة بالحصول على مقعد سوريا".
وأضاف أنه "من الوارد عقد اجتماع للمعارضة في مقر الجامعة لبحث التطورات الجارية"، دون أن يحدد موعدًا لهذا الاجتماع.
وقبل يومين، طالب رياض حجاب، رئيس الوزراء السوري المنشق، الجامعة العربية بمنح المعارضة مقعد سوريا في الجامعة.
وشدد المصدر (الشخصية السياسية رفيعه المستوي المقيمة في القاهرة) على أن "اجتماع الهيئة السياسية لائتلاف المعارضة السورية في القاهرة غدا الخميس يحمل أهمية كبرى؛ لأنه بناء عليه سيتم بلورة موقف عربي".
وأضاف أن مبادرة معاذ الخطيب، رئيس الائتلاف، للحوار مع شخصيات في النظام السوري "لاقت زخما عربيا دوليا، لكنها تحتاج إلي عمق أكبر في الطرح، وهذا ما ستبحثه الهيئة السياسية للائتلاف".
ورأى أن "المعارضة لن ترفض المبادرة كما يتوقع البعض، حيث ستراعي المبادرة ما طرحته بعض أطراف المعارضة من تحفظات".
وأوضح أن "الإطار الجديد للمبادرة سيتضمن أن يكون الجلوس مع رجال النظام السوري، الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، من باب التفاوض وليس الحوار".
كما ستؤكد المبادرة، بحسب المصدر ذاته، على أن "التفاوض لا يعني توقف المقاومة العسكرية لحين التوصل إلى اتفاق يلبي طموحات الشعب السوري".
وستنص كذلك على "التغير وانتقال السلطة، وليس مشاركة نظام (رئيس النظام السوري) بشار الأسد في السلطة؛ فمفهوم إصلاح النظام تجاوزه الزمن في ظل المذابح اليومية التي ترتكبها قوات رئيس النظام السوري"، وفقا للمصدر.
ورأى أن "مبادرة الخطيب نجحت في تحريك موقف روسيا (حليف الأسد) بعد أن قدمت لها ما قد توصف بأنها رسائل طمأنة، بينما مازال موقف إيران (المؤيدة للنظام السوري) كما هو".
بدورها، رأت شخصية سياسية مصرية على صلة بالملف السوري، في تصريحات لمراسلة الأناضول، أنه "لا بد أن يكون لمبادرة الخطيب برنامج واضح وإطار زمني محدد".
واعتبر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لكونه ليس مخولا بالحديث لوسائل الإعلام، أن "تعميق المبادرة سيوفر مزيدا من الدعم للمعارضة والضغط علي الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة، مثل إيران وروسيا، وكذلك تفعيل الدور الأمريكي".
ورأى أن "الباب مازال مفتوحا أمام الحل السياسي للأزمة في سوريا؛ لأن مخاطر التدخل العسكري كبيرة، لكن إذا أجهض النظام السوري المبادرة، فسيكون هناك دراسة لخيارات أخري" .
وكان الخطيب قد قرر مؤخرًا تكليف الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بدراسة مبادرته في ضوء "الإشارات السلبية" التي قال إنه تلقاها من نظام الأسد، ثم تقديم توصيتها إلى الهيئة العامة للائتلاف لاتخاذ قرار بشأنها.
ومن بين هذه الإشارات، وفقا للخطيب، اشتراط النظام أن يكون التفاوض في مكان تابع له، وأن يتم إرسال قائمة له بأسماء المعتقلين، واعتبار النظام أن طلب الائتلاف التفاوض مع فاروق الشرع نائب الرئيس "طلبًا تعجيزيًا".
وكان الخطيب قد طرح إمكانية الحوار مقابل إطلاق النظام لسراح 160 ألف معتقل، وتجديد جوازات السوريين المقيمين في الخارج.