أمر المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، باستعجال تقرير المعمل الجنائي حول واقعة اشتباكات قصر الاتحادية عقب ذكري التنحي، وأمرت النيابة باستدعاء 9 ضباط من الأمن المركزي لسماع شهادتهم حول الواقعة. وهم أسامة عثمان عثمان، السيد عبد الله السد، وإسلام جميل كمال، أحمد سعيد رزق، وأحمد محمود عبد اللطيف، وإسلام أحمد جمعة، وكريم جمال عبد المندي، وضياء الدين إبراهيم، وأحمد عبد الحارس عبده، ومحمود سامي عثمان، محمد حسين أحمد، ورمضان محمد حسن، غبراهيم حسن علي، مصطفى فتحي عبد القادر، هاني ثابت جمعة، جابر أحمد عبد التواب، ومنتصر زكريا نصار، ومحمد بدران، عاصم إبراهيم عطية، ومحمد مختار طه. كما وجه المستشار تامر يحيى، مدير النيابة، للمتهمين تهم الشغب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتعدي على موظفين عموميين، وحيازة مفرقعات. كما شهدت المحكمة استنفارًا أمنيًا حيث انتشرت قوة أمنية بقيادة العقيد نبيل زكي، رئيس حرس المحكمة، والنقيب أسامة سعد، قائد تأمين المحكمة، لمنع حدوث أي اشتباكات، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا من الحواجز الحديدية حول قاعة المحكمة لتأمين دخول وخروج المتهمين. يذكر أن اشتباكات وقعت أمس الثلاثاء، بين أمن الحرس الجمهوري وبعض المتظاهرين في محيط القصر الاتحادية عقب الذكرى الثانية لتنحي الرئيس المخلوع.