أكد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، أن الاتحاد الأوروبي أضعف من أن يبادر منفردًا دون الولاياتالمتحدة، مؤكدًا أن الولاياتالمتحدة لم تكن ولن تكون وسيطًا محايدًا في حل القضية الفلسطينية بل هي وسيط منحاز لإسرائيل 100%. وأضاف موسي - خلال كلمته بمؤتمر مجلس العلاقات العربية الدولية في الكويت - أن القضية الفلسطينية مازالت في أولويات السياسة العربية. وأضاف أن الضغط الشعبي في الشارع المصري يدعم القضية التي هي جزء من ضميرنا العربي. وقال: "إن عملية السلام استعملت كبديل للسلام ووسيلة لكسب إسرائيل للوقت للتهويد وترسيخ نظام "الأبارتايد" وهو نظام يحدد السكن والإقامة والحرية للمواطنين". وأشار "موسى" إلى أنه لا يوجد أي تغيير في إسرائيل وأمريكا وتابع قائلاً نحن لا نشتري الحجج التي يسوقوها لنا عن أن الرئيس الأمريكي يكون متحررًا من الضغوط في فترته الثانية. وتابع: "إن هناك نصبًا سياسيًا يحدث على العرب والرسالة هي أن ما حدث في واشنطن وتل أبيب لن يؤدي إلى أي تغيير يذكر في السياسات". وتحدث "موسى" عن ضرورة فرض بدائل أخرى لحل الدولتين الذي سيصبح من المستحيل تحقيقه، موضحًا أن الوضع يشبه جزرة متحركة يلهث وراءها الأرنب العربي لعشرين سنة، وهذه الجزرة هي الدولة الفلسطينية. وطرح "موسى" فكرة إقامة دولة واحدة للفلسطينيين واليهود تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة بحقوق متساوية للعرب واليهود بما فيها حق العودة أو التوجه لمجلس الأمن للمطالبة بإقرار الدولة الفلسطينية المستقلة تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة ومطالبة المجلس بتقرير الخريطة وضمانها. وواصل "موسى": "إن جامعة الدول العربية اتخذت قرارًا بالإجماع بعدم التفاوض إلا بعد وقف الاستيطان، مؤكدًا أنه لن يتغير موقف أي دولة عربية مهما حاول أوباما وكيري جر العرب لطاولة المفاوضات. ووصف عمرو موسى عملية السلام بأنها أصبحت كريهة الاسم، وتابع قائلاً: "لا يمكن أن نتحدث في موضوع واحد وهو الأمن الإسرائيلي في حين تهدر حقوق الفلسطينيين". وقال "موسى" إنه لا مكان لإسرائيل في النظام الإقليمي للمنطقة طالما استمر الاحتلال لفلسطين. وأضاف أن تذكرة إسرائيل الوحيدة للشرق الأوسط هي حل القضية الفلسطينية، داعيًا إلى ضرورة البحث في الشكل الإقليمي الجديد الذي يضم كل دول المنطقة باستثناء إسرائيل حتى تعدل عن الاحتلال. واختتم الأمين العام السابق للجامعة العربية: "إن الديمقراطية التي تدعي إسرائيل أنها تطبقها هي ديمقراطية ناقصة، مفسرًا ذلك بأنها أكثر الدول إهدارًا لحقوق الإنسان، مضيفًا أننا قد لا نكون دولاً ديمقراطية ولكننا في طريقنا إلى ذلك.