الإخوان والعمل السياسي.. معادلة تبحث عن اتزان!

الآراء والتحليلات الكثيرة التي خرجت في الأيام القليلة الماضية، متحدثةً عن الأوضاع داخل جماعة "الإخوان المسلمين" بعد انسحاب المرشد محمد مهدي عاكف، واصفةً هذه الأوضاع بأنها أزمة داخلية لم تشهدها الجماعة من قبلُ، وأن هذه الأزمة كانت عنيفةً بالدرجة التي أجبرت المرشد على اتخاذ مثل هذا الموقف، هذه الآراء والتحليلات غير دقيقة لأن مثل هذه الأزمات متكررة واعتاد عليها الإخوان عند كل اختيار لمرشد جديد.
فقد كانت الأزمة أعنف بعد اغتيال المرشد الأول المؤسس حسن البنا وعند اختيار المرشد الثاني حسن الهضيبي، حيث ظهرت الأزمة نتيجة التنافس الشديد بين شخصيات كثيرة كانت كلها تستحق المنصب الرفيع مما اضطر الإخوان إلى اختيار شخص حسن الهضيبي البعيد عن الأضواء وعن الصفوف الأولى والأحداث.
وكانت الأزمة موجودة عند اختيار المرشد الثالث عمر التلمساني في أجواء سرية بسبب الظرف التاريخي، حيث كان الإخوان يتحسسون خطاهم بعد خروجهم من السجون.
وكانت الأزمة حاضرةً عند اختيار المرشد الرابع محمد حامد أبو النصر، الذي جيء به من بعيد ليكون حلًّا وسطًا للأطراف القوية المتنافسة كالعادة، رغم زهده في المنصب وعدم تفضيله للعمل السياسي.
وتكرر نفس الشيء عند اختيار المرشد الخامس مصطفى مشهور، حيث حدثت "بيعة المقابر" الشهيرة أثناء دفن أبو النصر، كي يتم حسم الأمر وعدم فتحه وقطع الطريق على أي خلاف.
وربما كان اختيار المرشد السادس مأمون الهضيبي، والمرشد السابع محمد مهدي عاكف، أهدأ نسبيًّا، إلا أن معركة اختيار المرشد بصفة عامة هي من المعارك الحساسة عند الإخوان، ولكنهم يتمكنون في النهاية من حسمها بآلياتهم الداخلية وفق تراثهم الذي يحفظونه جيدًا.
الدولة، المنزعجة تمامًا من الإخوان، ومعها خصوم الإخوان، يصورون ما حدث على أنه انشقاق في الصف الإخواني لم يعهدْه الشارع المصري بهذا التنظيم الدقيق، ويتحدثون عن صراع بين المحافظين والإصلاحيين، خاصةً وأن السبب الرئيسي للخلاف هو أن المرشد العام أراد أن يوافق مكتب الإرشاد على تصعيده للدكتور عصام العريان ليكون أحدث وجه في مكتب الإرشاد، ثم يعيينه فيما بعدُ نائبًا له، ولكن مكتب الإرشاد رفض الأمر بالإجماع، وهذا المشهد ينبغي ألا يسعد الحكوميين وخصوم الإخوان، لأنه إذا كان له وجه دلالة على الاختلاف فإن له وجه دلالة أكبر على أن المسئول الأول لم يتمكن من فرض إرادته على أهل الحل والعقد في الجماعة، فهل فعل الحكوميون مثل ذلك أم أنهم فعلوا العكس بدعمهم للتوريث؟ وهل استطاع أي حزب معادٍ للإخوان أن تقول هيئته العليا لرئيس الحزب: لا؟
وإذا تجاهلنا حملات خصوم الإخوان، الذين لن يعجبهم أي شيء يخرج من الجماعة مهما كان جيدًا، فإن ما يستحق التوقف أمامَه هو أن الجماعة، كأكبر وأهم فصيل في الحركة الإسلامية، ربما أهدرت فرصةً مهمةً بعدم التجاوب مع رؤية عاكف التي كانت رؤية منفتحة ومتقدمة تسعى للإصلاح والتطوير داخل التنظيم، فالرجل كان جريئًا ومتحمسًا للإصلاح، وأكبر دليل على ذلك هو حماسُه للدكتور عصام العريان، أحد أفضل الشخصيات الإخوانية المثقفة والمقبولة شعبيًّا والصغيرة في السن نسبيًّا.
ملمح آخر في شخصية المرشد مهدي عاكف ينبغي ألا يغيب، وهو أن الرجل أعلن منذ فترة أنه لن يترشح لولاية ثالثة وأنه سيترك الأمر للدماء الشابة، وثبت أن الرجل كان صادقًا وكان يفكر في د. عصام العريان، وأنه تحت أي ظرف قرر أن يترك المنصب مختارًا، ولأهل السلطة والعلمانيين نقول: هل عندكم من فعل مثل هذا؟ وللإخوان نقول: لقد أضعتم فرصة التفاعل مع أفكار هذا الرجل؟ وستضيع عليكم سنوات طويلة في عدم الاعتماد على الشباب.
وما يستحق التوقف عنده أيضًا هو أن يقف مكتب الإرشاد بالإجماع ضد تصعيد العريان، في الوقت الذي كان كثير من الإسلاميين وغيرهم يتوقعون ألا يعارض هذا الاختيار أي عضو من مكتب الإرشاد، حيث يحظى العريان بقبول مختلف الفصائل الإسلامية المنافسة للإخوان، بل ويحظى بقبول كثيرٍ من المثقفين والسياسيين من القوى السياسية المختلفة، مما جعل هؤلاء جميعًا يتحدثون عن سيطرة التيار المحافظ على مفاصل الجماعة ومقاومتها بمختلف الطرق للتيار الإصلاحي.
العاملون في الحقل الإسلامي كانوا ينتظرون من الإخوان اتخاذ المبادرة وقيادة هذه الصحوة نحو مفاهيم جديدةٍ وواقع جديد وفكر جديد وقيادة جديدة شابة، حتى يمكن للجماعة الخروج من هذا الإطار الحديدي الذي فرضه النظام عليها، فالدولة المصرية لم تتوقف عن استهداف الإخوان بشكل مستمرّ وتوجيه الضربات المتتالية لهم بسبب وبدون سبب؛ من أجل السيطرة عليهم حتى لا يصبحوا خارج السيطرة وحتى لا تفاجأ الدولة بما لم تتوقعه فتصبح تصرفات الدولة رد فعلٍ لتصرفات الإخوان، ولكن الدولة أرادت أن تسبق هي وأن تجعل الإخوان باستمرار في موقف رد الفعل وأن يكونوا مضغوطين بشكل دائم، وبهذا تضمن عدم تشكيلهم خطورة عليها بأي شكل من الأشكال.
وأضاف الاختراق الذي حققته الجماعة خلال الانتخابات البرلمانية لعام 2005م، على الرغم من العقبات العديدة التي وضعتها الدولة أمامَها، حيث تمكنت الجماعة من أن يصبح لها 88 عضوًا في البرلمان، أضاف هذا الاختراق قلقًا جديدًا للدولة فبدأت في تشديد حملاتها الأمنية واعتقالاتها لكوادر الجماعة ومحاكمتهم عسكريًّا وإغلاق شركاتهم ومصادرة أموالهم، إزاء ذلك كله كان التيار الإسلامي ينتظر قيادة إخوانية شابة بثقافة جديدة لعلها تستطيع أن تصلح المعادلة غير المنضبطة وغير الموزونة مع الدولة.
المشكلة الأساسية التي تواجه الإخوان الآن هي مدى قدرة التنظيم على تحقيق السبب الأساسي لوجوده، هذا السبب الذي حدده المرشد المؤسس حسن البنا، وهو نشر الفكرة الإخوانية وتطبيقها، فسبب وجود التنظيم هو في الواقع ليس نشر الفكرة فقط ولكن تطبيقها أيضًا.
وإذا كانت الظروف التي أسّس البنا فيها التنظيم نابعةً من استعادة المرجعية الحضارية والدينية للأمة التي كان قد تَمَّ تحييدها عن النظام العام والنظام السياسي والقانوني بعد سقوط الخلافة الإسلامية، ومواجهة عزل الإسلام عن الحياة العامة والنظام السياسي والدستوري والقانوني الذي أرادته الدول الاستعمارية الغربية في البلاد العربية، إذا كانت هذه الظروف يتصور معها التغيير الذي أراده البنا، إلا أن الواقع الجديد الذي تأسس بعد الاستقلال الوطني عن الاستعمار الغربي أفرز نظامًا سياسيًّا بيده القوة الفعلية وأدواتها، والتغيير يقتضي الصدام مع هذا النظام لا محالة، والنظام الذي بيده الجيش والقوى الأمنية والاستخبارات وكل أجهزة الدولة لن يستسلم، وهو يتسلح بكل أنواع السلاح، ويخوض حربه ضد الجماعة وضد كل التكوينات الإسلامية بشكل غير أخلاقي، وهذا كله ساهم في أن تكون المعادلة بين الدولة والإخوان مختلة وغير موزونة.
عملية التغيير التي أرادها البنا، تتطلب تضحياتٍ كبيرةً جدًّا من الإخوان، وتتطلب قيادة حركة الشارع، وتتطلب نشاطًا سياسيًّا ومظاهرات ومؤتمرات وندوات لتأليب الجماهير ضد النظام السياسي الذي لا يريد الإصلاح وإنما يصر على الاستبداد والفساد وتوريث السلطة، لكن الإخوان يتم الحيلولة بكل الطرق بينهم وبين تحقيق كل ما سبق، والموجود على أرض الواقع عكس ذلك تمامًا، فكيف يتحقق التغيير في ظلّ قرار الإخوان المنطقي والعقلاني بعدم التصعيد مع النظام وعدم الدخول معه في مواجهة شاملة؟ وفي نفس الوقت فإن الإصرار على التنافس على هامش العمل السياسي المتاح، والذي هو عمل رمزي وشكلي وهزيل قائم على انتخابات مزوَّرة وأوضاع هزلية، لا يؤدي في النهاية إلى تغيير، بل إنه يسعد الدولة؛ لأنه يساهم في إضفاء الشرعية عليها، وهكذا أصبح التغيير شبه مستحيل وأصبحت المعادلة أكثر اختلالًا.
وهكذا، فإن الوضع القائم، والتطورات السياسية المتلاحقة في العقود الماضية، والتغير الحادث في بنية التكوينات السياسية والحركات الاجتماعية المصرية، مضافًا إلى ذلك التغيرات السياسية الإقليمية والدولية.. الخ، كل ذلك أفرز واقعًا جديدًا أصبح يتعين على الإخوان التأني في التعامل معه، والاجتهاد من أجل حل هذه المعادلة غير المتزنة.
لكن التأني والاجتهاد لن يتحققا إلا في واقع جديد يعيشه الإخوان في هدوء وبعيدًا عن التوترات السياسية والاعتقالات والمحاكمات، وربما كان عدم المنافسة والتعاطي مع الشأن السياسي بشكل كامل وملتهب بما فيه عدم الترشح في الانتخابات، ولو لمدة سنوات معينة، أمرًا يستحق المناقشة الإخوانية والدراسة المتأنية، التي يمكنها أن تدرس بتعمق التركيز على الجوانب الدعوية والتربوية والاجتماعية، والتوفّر على وسائل إعلام قوية، وإقامة شبكة علاقات أقوى مع الفصائل الإسلامية ومع رجال الدعوة بل ومع المجتمع كله، والدفاع عن قضية الشريعة والمرجعية الإسلامية للدولة، ثم بعد ذلك وبعد أن تهدأ الأمور تمامًا يستطيع الإخوان البدء من خلال أسس ومحددات جديدة.
لن يخسر الإخوان شيئًا بهذه الهدنة، والدولة لن تفعل معهم أكثر مما تفعل الآن، فإذا تجاوبت مع مبادرتهم فلن يخسروا شيئًا، أما إذا أعلنوا هدنتهم وامتنعوا عن المنافسات الانتخابية وقاموا بتهدئة الأجواء، ومع ذلك طالتهم يد البطش الحكومية، فإنهم سيكونون قد أكدوا للجميع أنهم فعلوا ما بوسعهم وكشفوا الدولة ولن يلومهم أحد بعد ذلك على أي قرار سياسي يتخذونه.
المصدر: الإسلام اليوم