اتحاد المحامين بتركيا : الإصرار على التحول للنظام الرئاسي سيضر البلاد

حذر اتحاد المحامين التركي ، الحكومة بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ، من خطورة الإصرار على تحويل النظام البرلماني بالبلاد إلى نظام رئاسي .. مشيرا إلى أنه في حال الإصرار على تطبيق النظام الرئاسي فإن ذلك سيدفع سلامة البلاد إلى أضرار جسيمة.
وذكر الاتحاد - في بيان له نشرته صحيفة (يني تشاغ) العهد الجديد التركية اليوم الاثنين - "أن الحزمة القضائية الرابعة المعدة من قبل وزارة العدل التي ستقدم يوم غد إلى رئيس الوزراء أردوغان للاطلاع عليها ، نمط لا يمكن أن نشهده في دولة ديمقراطية قانونية"، بحسب البيان .
وأشار البيان إلى أن اقتراح تأسيس نظام رئاسي بتركيا بعيد تماما عن المقترح القضائي الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية قبل الاستفتاء العام بتاريخ 12 سبتمبر 2010 الذي أكد فيه على استقلالية القضاء وحياده .
وأضاف "أنه في حال الإصرار على سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، آنذاك سيفتح طريق الاشتباكات والصراعات الجديدة والاستقطاب ".
وأعدت وزارة العدل الحزمة القضائية الرابعة التي ستقدم غدا إلى رئيس الوزراء طيب أردوغان خلال اجتماع مهم يضم نائب رئيس الوزراء وكبار مسئولي حزب العدالة والتنمية خاصة من المختصين بالشأن القضائي .
ويقال /إن الحزمة القضائية الرابعة أعدت لكي تكون العامل المساهم، في المفاوضات بين الحكومة التركية وسجن (إيمرلي)، حيث ستطلق أعدادا كبيرة من سجناء قضية (اتحاد المجتمع الديمقراطي)، الذي يعتبر الامتداد السياسي بالمدن لمنظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية، إضافة إلى منح حق التعليم بلغة الأم مع تعريف جديد للمواطنة لكي يناقشه أعضاء لجنة التوافق الدستورية المسئولة عن إعداد الدستور المدني الجديد .