العاهل الأردني يفتتح مجلس الأمة ويدعو إلي ثورة بيضاء

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مجلس الأمة بغرفتيه، الأعيان والنواب، إلى إتباع نهج جديد في تشكيل الحكومات، بالتشاور بين الكتل النيابية، مؤكدا أن الأغلبية البرلمانية الائتلافية ستنبثق عنها الحكومة تعمل ضمن برنامج مدته أربع سنوات.
وقال ملك الأردن، خلال افتتاح أعمال الدورة غير العادية لمجلس الأمة الجديد في أول انعقاد له الأحد، عقب إجراء الانتخابات النيابيةللمجلس النيابي ال17 الشهر الماضي، إن الدعوة تأتي عقب إجراء انتخابات" بنزاهة وشفافية، ووفق أفضل الممارسات العالمية."
وشدد العاهل الأردني على ضرورة أن تبادر الحكومة المقبلة، إلى إطلاق "ثورة بيضاء"، تنهض بالأداء ضمن خطة معلنة، وأهداف محددة.
كما دعا إلى نهج التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية، في تشكيل الحكومات من أجل الوصول إلى توافق يقود إلى تكليف رئيس للوزراء، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة سيبادر من جهته للتشاور مع الكتل النيابية، ومع القوى السياسية الأخرى حول فريقه الوزاري، ثم يتقدم للحصول على الثقة من مجلس النواب، على البيان الوزاري الناجم عن عملية التشاور، وعلى أساس برامجي لمدة أربع سنوات.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي سيجري بموجبها تشكيل حكومة برلمانية منذ عقود، وبعد أكثر من عامين من الحراك الشعبي في البلاد.
وأكد العاهل الأردني في كلمته، التي تلقت
بالعربية نسخة منها، على ضرورة "ترسيخ مكانة الأمة مصدراً للسلطات، وشريكاً في صناعة القرار."
وأكد الملك عبد الله على أن "تطور آلية التشاور يعتمد على تقدم العمل الحزبي والبرلماني، الذي يؤدي إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية وتنبثق عنه الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يمارس الدور الرقابي، كحكومة ظل."
ولفت العاهل الأردني إلى تطلعه للوصول إلى استقرار نيابي وحكومي، يتيح العمل في مناخ إيجابي لأربع سنوات كاملة، طالما ظلت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب، وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب، على حد تعبيره.
ودعا في الخطاب إلى "نهج عمل حكومي جديد يقوم على بناء الاستراتيجيات والخطط التنفيذية، بالتشاور مع القواعد صعوداً إلى الأعلى، وأن تبادر إلى "ثورة بيضاء."
وتعقب افتتاح جلسة مجلس الأمة، إجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس مجلس النواب الذي يتنافس عليه ثلاثة نواب، من بينهم النائب المخضرم سعد هايل سرور، والنائب اليساري مصطفى شنيكات، والقيادي في حزب
الوسط الإسلامي محمد الحاج، الذي صعد حزبه إلى الانتخابات بصورة غير مسبوقة في ظل مقاطعة جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وكان العاهل الأردني قد كلف رئيس الحكومة الحالية عبد الله النسور، بالاستمرار في عمله في إدارة الفريق
الحكومي، إلى حين الانتهاء من المشاورات النيابية بين الكتل الرئيسية، حيث من المتوقع أن يتم التوافق على
رئيس حكومة ليصار الى تكليفه.
وشهدت الأيام الماضية، التي أعقبت الانتخابات في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، ولادة نحو 6 كتل برلمانية تضم نحو 130 نائب من أصل 150 نائبا، في مقدمتهم كتلة الوسط الإسلامي، وكتلة "وطن" التي يتزعمها النائب عاطف الطراونة، إضافة إلى كتلة التجمع الديمقراطي التي يتزعمها الشنيكات.
مراقبون توقعوا أن تشكل الكتل الرئيسية الثلاثة ائتلافا موسعا، يضم نحو 70 نائبا.
ومن المتوقع أن يتبع انتخاب رئيس المجلس والمكتب الدائم، الذي يضم نائب الرئيس الأول والثاني، ومساعدين، إعادة تشكيل مجلس الأعيان الحالي الذي يرأسه طاهر المصري، وأن يرتفع عدد الأعضاء فيه بموجب الدستور.