كشفت مصادر صحافية عبرية النقاب عن فشل الجهود التى تبذلها "إسرائيل" لإقناع لندن بتغيير القوانين التى تتيح مقاضاة المسئولين "الإسرائيليين" بتهم جرائم الحرب المختلفة. وقالت صحيفة معاريف العبرية على موقعها الالكتروني إن الجهود الدبلوماسية التى بذلتها الخارجية "الإسرائيلية" فى الآونة الأخيرة لدفع المسئولين البريطانيين لتغيير القوانين التى تتيح رفع دعاوي قضائية أمام المحاكم البريطانية لاعتقال المسئولين "الإسرائيليين" الذين يزورون المملكة البريطانية بتهم جرائم الحرب المختلفة، قد باءت جميعها بالفشل، الأمر الذى أصاب تل أبيب بحالة إحباط شديد. وأضافت الصحيفة أن بريطانيا أصبحت ساحة قضائية ممهدة لمقاضاة السياسيين والعسكريين "الإسرائيليين" المتورطين فى شن حروب عدوانية ضد الفلسطينيين، وأن البرلمان البريطاني المعنى بتغيير القوانين، رفض الطلبات "الإسرائيلية" بتغيير القوانين التى تتيح ملاحقة المسئولين "الإسرائيليين" فى أي لحظة. رغم أن الحكومة البريطانية برئاسة جوردن براون- حسبما ذكرت معاريف- تعهدت بالسعي إلى تغيير تلك القوانين، لإدراكها مدى الأزمة الخطيرة التى يعاني منها المسئولون "الإسرائيليون" سواء الحاليين أو السابقين عند زيارة المملكة. ونقلت معاريف عن عناصر بريطانية رفيعة المستوى أن لندن لن يمكنها فى الوقت الحالي تغيير القوانين المشار إليها، نظراً لعدم قدرتها على تجاهل الأعداد الكبيرة من الدعاوي القضائية التى تم رفعها ضد المسئولين "الإسرائيليين"، وملاحقتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب. وأرجعت الصحيفة الموقف البريطاني هذا، إلى أنها ستشهد فى القريب انتخابات برلمانية عامة، وأن أيًّا من الأحزاب البريطانية لا يمكنه المجازفة بشعبيته من أجل "إسرائيل" لأن الرأي العام فى بريطاني، ضدها فى الوقت الحالي، وهو ما يعني أنه يجب على تل أبيب الانتظار حتى انتهاء موسم الانتخابات فى بريطانيا، وإيجاد حلول بديلة لمنع ملاحقة مسئوليها هناك خلال الفترة القادمة. ومن جانبه وصف داني أيالون نائب وزير الخارجية "الإسرائيلي" ملاحقة المسئولين "الإسرائيليين" فى بريطانيا ب"الوضع السخيف الذي لا يمكن احتماله" خاصة بعد تعرضه لملاحقة قضائية خلال زيارته الأخيرة للندن، وسارع للهروب من هناك بعد أن علمت السفارة الصهيونية فى بريطانيا باعتزام عناصر فلسطينية رفع دعوى قضائية ضده بتهمة التورط فى الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة ضد قطاع غزة فى يناير الماضي.