لجنة "تيركل" تقدم تقريرها الثاني حول "مرمرة" لنتنياهو

قدمت لجنة "تيركل" الإسرائيلية المكلفة بالتحقيق في الهجوم على سفينة "مافي مرمرة" التركية في العام 2010، تقريرها الثاني لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء.
وبحسب وسائل إعلام الإسرائيلية "سلمت لجنة تيركل اليوم تقريرها المكون من 1000 صفحة وتناولت فيه طريقة فحص أجهزة التحقيق في إسرائيل لشكاوى من خرق قوانين الحرب والقانون الدولي ولشبهة ارتكاب جرائم حرب من جانب جنود الجيش وعناصر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".
وتناول التقرير الأول الذي قدمته اللجنة في يناير/ كانون الثاني 2011 "الإخفاقات في عملية السيطرة على سفينة مافي مرمرة في مايو/ أيار 2010 على الصعيد الاستخباري والميداني وحتى السياسي"، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الأربعاء عن أحد أعضاء اللجنة قوله "إن صفحات التقرير الطويلة كانت نتاج لقاءات مطولة مع قيادات في الحكومة الإسرائيلية ، وخبراء في القانون الدولي، وممثلين عن منظمات حقوق الإنسان".
وقامت اللجنة ب"المقارنة بين الآلية المتبعة في إسرائيل وأجهزة التحقيق في الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وألمانيا"، وخلصت بحسب وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "إسرائيل تتبع القواعد الدولية في آليات فتح التحقيق".
وبحسب وسائل الإعلام فإن اللجنة دعت لوضع تقاليد جديدة وملزمة بكل ما يتصل بمسؤولية المستوى السياسي والقيادة العسكرية العليا عن مخالفات تنفذ من قبل جهات تأتمر بأمرها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ونص التقرير اللجنة على "تحديد أوامر في القانون تلقي على القادة والمسؤولين المدنيين مسؤولية جنائية مباشرة عن مخالفات قام بها مؤتمرون بأمرهم، باعتبار أنهم لم يقوموا باتخاذ الإجراءات المعقولة لمنع ارتكاب المخالفات أو لم يعملوا على تقديم المسؤولين للمحاكمة عندما علموا بأمر المخالفات بعد ارتكابها".
وأوصى التقرير بتشديد الرقابة على التحقيقات التي يجريها جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، ونقل شكاوى الذين يجري التحقيق معهم إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء (ماحاش).
ولجنة "تيركل " شكلها نتنياهو من مجموعة من القضاة ،عقب التنديد الدولي بعملية القتل للنشطاء الأتراك على متن سفينة مرمرة المتجهة إلى قطاع غزة لفك حصارها عام 2010 والتي قتل فيها 9 أتراك. وبرأت اللجنة في تقريرها الأول الجيش الإسرائيلي من الاعتداء على السفينة التركية .