"هآرتس": لجنة تيركل تدعو لتشديد المراقبة المدنية على تحقيقات الجيش الإسرائيلي

أفادت صحيفة "هآرتس" اليوم الاحد بقرب موعد اعلان الجزء الثانى من تقرير لجنة التحقيق الرسمية التي شكلتها حكومة إسرائيل للتحقيق في أحداث أسطول الحرية وقتل 9 ناشطين أتراك على متن السفينة "مرمرة " في مايو/ايار 2010.

وتوقعت الصحيفة ان يدعو القسم الثاني من التقرير إلى تشديد المراقبة المدنية على التحقيقات التي يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شكاوى فلسطينية حول انتهاك القانون الدولي من قبل الجيش الاسرائيلي و"الشاباك" وجهات أخرى والمتعلقة بشبهات حول ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

واضافت "هارتس" إن التقرير سيشكل "هزة " في كل ما يتعلق بأداء الجيش و"الشاباك" والشرطة ومصلحة السجون الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة انه من بين الأفكار التي يطرحها هذا الجزء من التقرير إنشاء قسم خاص للقانون الدولي في وزارة العدل الإسرائيلية يكون خاضعا لسلطة المستشار القضائي للحكومة ويراقب عمل النيابة العسكرية والشرطة العسكرية، مع منح هذا القسم صلاحيات للتدخل في قرارات المدعي العسكري العام فيما يتعلق بشكاوى الفلسطينيين.

كما يشمل التقرير الجديد حسب الصحيفة فصلا خاصا يتعلق بالقوانين والأعراف الدولية التي يجب اعتمادها في التحقيقات المتعلقة بانتهاك قوانين الحرب، التي يجب الرجوع إليها قبل البت في مسألة فتح تحقيق جنائي أم لا.

كما يستعرض التحقيقات التي أجرتها السلطات العسكرية الإسرائيلية نفسها في أكثر من 60 حالة وقعت فيها جرائم أو تم فيها قتل مواطنين فلسطينيين مدنيين منذ العام 2007.

كانت إسرائيل شكلت لجنة تيركل للتحقيق في ملابسات قيام الجيش الإسرائيلي باعتراض أسطول الحرية في مايو 2010 ، وقيام رجال الكوماندو الإسرائيلي بقتل 9 من الناشطين الأتراك الذين كانوا على متن سفينة مرمرة، التي أبحرت باتجاه قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وأثارت الجريمة الإسرائيلية ردود فعل عالمية غاضبة، واضطرت إسرائيل تحت طائلة الضغط الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية، برأت الجيش الإسرائيلي من ارتكاب مجزرة على متن السفينة مرمرة، وادعت اللجنة في الجزء الأول من تقريرها أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة هو خطوة قانونية، وفقا للأعراف والقوانين الدولية.