تسود حالة من الخلاف والانقسام داخل أروقة حزب التجمع حول عقد المؤتمر العام للحزب يوم 27 فبراير، حيث يرى عدد من القيادات ضرورة تأجيل موعد المؤتمر لحين الانتهاء من بناء قواعد شعبية جديدة، في حين يؤكد آخرون أهمية عقد المؤتمر فى موعده. وقال نبيل زكى – المتحدث الرسمى لحزب التجمع إنه انسحب من ترشحه على نائب رئيس الحزب، وذلك لقناعته الشخصية بضرورة إعطاء الفرصة للوجوه الجديدة للحزب للترشح فى مناصب قيادية, مشيرا إلى أنه تعرض لضغوط من بعض القيادات داخل الحزب للترشح على هذا المنصب للاستفادة من خبرته قبل انسحابه من الترشح. وأشار زكى إلى أن لديه اعتراضًا على عقد المؤتمر العام للحزب فى هذا الموعد، مطالبًا بضرورة تجديد دماء الحزب، من خلال إعطاء الفرصة لكوادر شبابية للترشح على مناصب قيادية بالحزب. بينما رفض مجدى شرابيه – الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية لحزب التجمع والمرشح على منصب الأمين العام تأجيل موعد المؤتمر العام لحين عقد قواعد حزبيه جديدة، خاصة أن الحزب سيجدد بناء قواعد مع انتخاب قياداته الجديدة. وقال إن عقد المؤتمر العام فى موعده سيكون من شأنه تجديد بناء الحزب وتغيير قياداته وسيحقق الاستقرار له للاستعداد بشكل قوى للانتخابات البرلمانية المقبلة بالتنسيق مع جبهة الإنقاذ. وكشف شرابيه عن أن أمين حزب التجمع بالجيزة شتا محمد أعلن رفضه من الأساس عقد المؤتمر العام فى 27 فبراير، مطالبًا بضرورة تشكيل قيادة جماعية للحزب. من جهته، أيد حسين عبد الرازق – عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع والمرشح على رئاسة الحزب، عقد المؤتمر، مشيرا إلى أنه سيناقش التقرير السياسى العام، والذى تم الانتهاء منه ونشره فى جريدة الأهالى وتوزيعه على أعضاء المؤتمر، مشيرا إلى أنَّ هناك تعديلات محدودة على اللائحة الداخلية للحزب سيتم العمل بها لحين عقد المؤتمر العام. يأتى هذا فى الوقت الذى يترشح فيه على منصب رئيس الحزب حسين عبد الرازق وسيد عبد العال, كما سيترشح على منصب نائب رئيس الحزب ستة مرشحين وهم أمينة النقاش وهلال الدندراوى ووجيه شكرى وعاطف مغاورى ونبيل عتريس وأحمد خلف. وكان الدكتور رفعت السعيد قد أعلن انسحابه من الترشح على رئاسة، حيث لا يحق له الترشح مرة أخرى، مشيرا إلى أنه سيكتفى بكونه عضوا باللجنة المركزية بالحزب. وترشح على منصب الأمين العام الحزب كل من مجدى شرابيه ومحمد سعيد، فى حين تم الانتهاء من انتخابات المحافظات تمهيدا لعقد المؤتمر العام للحزب فى جميع المحافظات.